تحضيرات إسبانية لترحيل آلاف القاصرين المغاربة

مباشرة بعد زيارة الدولة التي قام بها العاهل الإسباني فيليبي السادس إلى الرباط، يومي 13 و14 فبراير المنصرم، وطلبه من الملك محمد السادس مضاعفة الجهود والذهاب إلى أبعد الحدود في محاربة الهجرة السرية انطلاقا من السواحل المغربية صوب نظيراتها الإسبانية؛ حلَّ خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة حدود المملكة برتبة والي، بمدريد، حيث عقد رفقة السفيرة المغربية بمدريد، كريمة بنيعيش، اجتماعا مهما مع مسؤولين إسبان من أجل البحث عن كيفية ترحيل آلاف القاصرين المغاربة غير المصحوبين، والمقيمين في مراكز إيواء القاصرين بإسبانيا أو المتسكعين في شوارعها. هذا ما كشفته معطيات حصلت عليها صحيفة “إلباييس” من مصادر حكومية إسبانية. المصدر ذاته، أشار إلى أن “المغرب يطلبُ معلومات حول القاصرين غير المرفقين الموجودين بمدريد”.
عُقِدَ الاجتماع يوم 26 فبراير المنصرم بمقر القيادة العامة للأسرة والقاصر بمدريد بحضور كل من السفيرة كريمة بنيعيش، وخالد الزروالي، والقنصل المغربي بمدريد، أمين الشوادري، وثلاثة مستشارين دبلوماسيين، من الجانب المغربي؛ وإلينا غارثون، المديرة العامة للعلاقات الدولية وقضايا الأجانب في وزارة الداخلية، والمدير العام للأسر والقاصر بجهة مدريد، سان خوان. واعْتبِر هذا اللقاء بمثابة خطوة أولى من أجل خلق مجموعة عمل مغربية إسبانية للاشتغال على جمع المعلومات حول القاصرين المغاربة في جهة مدريد، في أفق نقل هذه التجربة إلى مختلف الجهات الإسبانية، لاسيما تلك التي تعرف حضورا قويا للقاصرين المغاربة غير المرفقين مثل أندلسيا وكتالونيا. كل هذا يظهر بما لا يدع مجالا للشك الضغط الإسباني لدفع المغرب نحو تطبيق الاتفاق الموقع ما بين البلدين 2012، حول الترحيل المحتمل للمغاربة المقيمين بالجارة الشمالية بشكل غير قانوني.
وتتحدث تقارير الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية عن وجود أكثر 7000 من القاصرين المغاربة غير المصحوبين بإسبانيا، أي إن المغاربة يمثلون تقريبا 70 في المائة من مجموع 12 ألف قاصر غير مرفقين بإسبانيا. وعن الكيفية التي سيتم ترحيل بها هؤلاء الآلاف الأطفال المغاربة في حالة تم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، وفي ظل رفض المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية لترحيل القاصرين المغاربة، كشفت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية أنه “يتم العمل مع المغرب لترحيل الأطفال القاصرين الذين لم يتأقلموا في إسبانيا”، وأردف المصدر عينه أنه “سيتم دوما تطبيق المعيار الذي يخدم المصلحة العليا للقاصر، وأنه سيتم دراسة حالة كل قاصر على حدة، وأنه سيتم الحصول على الضوء الأخضر من النيابة العامة الإسبانية”.
ويبدو أن الحكومة المحلية واعية بصعوبة ترحيل القاصرين المغاربة دون أمر قضائي، ولو وافقت على ذلك النيابة العامة، لهذا أوضح ناطق بسم الحكومة المحلية بمدريد قائلا: “ما تم القيام به هو تحليل وضعية القاصرين والحالة التي يتواجدون فيها”. وتابع أن اجتماع 26 فبراير “كان أول اتصال، حيث اتفق على جدول عمل لتتبع” تطور هذا الملف.