الأساتذة المتعاقدون يلوحون بسنة بيضاء ويرفضون الحوار مع الداخلية

في الوقت الذي أوشك أن يدخل إضراب الأساتذة المتعاقدين أسبوعه الثاني، يعتزمون تمديد إضرابهم لأسبوع آخر، بعدما لم يتوصلوا إلى حل مع وزارة التربية الوطنية، حيث سيتم تحديد الخطوات التصعيدية المقبلة في الاجتماع الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم غد السبت.
وحسب رجاء أيت سي، المسؤولية الإعلامية للتنسيقية في حديثها ل”أخبار اليوم”، فإن الأساتذة المتعاقدين رفضوا تلبية نداء العمالات بعدما استدعتهم للحوار على المستوى الجهوي، مؤكدة أن الحوار يجب أن يكون على مستوى المركز؛ وتابعت أن “الوزارة المعنية بالحوار هي وزارة التربية الوطنية، وليست وزارة الداخلية”.
وفي السياق ذاته، هددت التنسيقية بسنة بيضاء إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، حيث أكد أحمد العلام، عضو التنسيقية، على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها قائلا: “إذا أرغمتمونا على سنة بيضاء سنضطر للذهاب إليها، ولتتحملوا مسؤولياتكم”، وأضاف المتحدث ذاته، خلال حديثه في الندوة الصحافية التي نظموها، مساء أول أمس، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنهم يرفضون أي حوار على أساس التعديل في النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، مشددا على أن “الحوار الذي سنقبله ينبغي أن يتم في إطار تنفيذ الإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد”.
واتهمت التنسيقية الوزارة ب"الكذب" من خلال مقترحاتها لتجاوز أزمة "التعاقد"، حيث قالت أيت سي إن: "المقترحات لا ترقى إلى أن تكون نظاما أساسيا"، وأوضحت المتحدثة ذاتها أن الوزارة في بيانها الصحافي، كذبت في مسألة الترسيم، مطالبة بالترسيم في الأسلاك الوظيفة العمومية وليس في الأكاديميات. وتابعت أيت سي أن الوزارة قالت إنها سحبت التعاقد، لكنها لم تسحب مخطط التعاقد.
وتضامنا مع الأساتذة المتعاقدين شل الأساتذة المرسمون في الوظيفة العمومية المدارس بعد خوضهم إضرابا، أول أمس، حيث عبروا عن رفضهم لمجالسة الداخلية من خلال بوابة العمال والولاة، على اعتبار أن المشاكل مركزية ويستحيل أن تناقش وتحل على مستوى الجهات، معتبرين أن مشكل الأساتذة المتعاقدين هو مشكل سياسي ولا علاقة له بوزارة المالية.
وفي ظل الجو المشحون، الذي يعرفه قطاع التعليم، سارع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تمرير التعديلات التي اقترحها بخصوص النظام الأساسي للأكاديميات، ورفضتها النقابات والأساتذة، قبل أزيد من أسبوع، حيث انعقدت المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وصوتت المجالس على مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر هذه الأكاديمية، تماشيا مع المقترحات الحكومية.
وتهم التعديلات المصادق على التعديلات، بالخصوص، التخلي عن نظام "التعاقد"، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، أسوة بباقي الموظفين.