اختفاء «التنبر» يكبد خزينة جماعة طنجة أكثر من 70 مليونا في شهرين

تسبب نفاذ “التنبر” من فئة درهمين، والذي يعد استعماله ضروريا في التصديق والإمضاء على الشواهد ومطابقة نسخ الوثائق الإدارية لأصولها، خلال الأشهر الثلاثة 
من بداية السنة الحالية، في خسائر مالية من مداخيل الجبايات تجاوزت 70 مليون سنتيم، فيما لا يزال 
الرقم المالي مرشحا للارتفاع في غضون الأيام القادمة. وعلمت “أخبار اليوم” من مصدر مسؤول بمصلحة التصديق والإمضاء في مقاطعة طنجة المدينة، أن المكاتب الإدارية بالملحقات الإدارية التابعة لها، لم تتوصل منذ شهر دجنبر الماضي، بحصتها من الشيات فئة درهمين، حيث توصلت بكمية قليلة بداية 
شهر فبراير المنصرم، لكنها نفذت في غضون أسبوع واحد.
وأبرز المصدر نفسه، أن أسباب هذا المشكل غير المسبوق في تاريخ العمل الإداري بمصلحة “ليكاليزاسيون”، حسب قوله، تعود إلى توقف المطبعة المكلفة بطباعة الشيات الضريبية، عن توزيعها على مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، وهي الجهة التي تقتني منها أقسام الجبايات بالجماعات المحلية، مشيرا إلى أن التقديرات التقريبية تشير إلى خسارة خزينة الجماعة الحضرية أكثر من 70 مليون سنتيم خلال الفصل الأول من العام الحالي.
وفي ظل أزمة التنبر، تلقى الموظفون تعليمات من رؤسائهم يحثونهم 
على تقديم هذه الخدمة للمواطنين مجانا، دون أداء واجبات التنبر من 
فئة درهمين. وتسبب هذا الوضع الطارئ، يقول أحد أعوان الإدارة في حديثه مع “أخبار اليوم”، في فوضى كبيرة نظرا لإقبال المكثف للمرتفقين على استخراج نسخ الوثائق بكثرة، مستغلين “مجانية” التصديق والإمضاء على الوثائق، حيث يطلبون عددا كبيرا من الوثائق يصل إلى عشر نسخ في بعض الأحيان.
من ناحية ثانية، أدى اختفاء طابع التنبر فئة درهمين من الملحقات الإدارية في متاعب للمواطنين، بعدما رفضت بعض الإدارات تسلم وثائقهم غير المشفوعة بالطوابع الضريبية، بدعوى أنها ليست مستوفية الشروط المطلوبة في المعاملات الإدارية.
وتوجد بمقاطعة طنجة المدينة وحدها، ثماني ملحقات إدارية، وستة مكاتب ملحقة في الإدارات العمومية، كغرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمجلس الجهوي للاستثمار، ووكالة تكنوبارك، وكلية العلوم القانونية في عبد المالك السعدي، وإدارات أخرى، من أجل تسهيل عملية “ليكاليزاسيون” وتقريبها من المواطن.
وتشكل مداخيل المعاملات الإدارية في مصلحة التصديق على التوقيعات والإمضاءات، موردا مهما لخزينة الجماعة الحضرية لطنجة، إذ سجلت مداخيلها السنة الماضية في مقاطعة المدينة لوحدها حوالي 400 مليون سنويا، كما تم تسجيلها السنة الماضي، نظرا لكون الملحقات الإدارية التابعة لها تقع أغلبها في الحي الإداري والتجاري بالمدينة.