الPPS عن أزمة “المتعاقدين”: السلطات الأمنية تعاملت بشكل “مسؤول” وضياع السنة الدراسية ستكون عواقبه وخيمة

وسط تفاقم أزمة الأساتذة “المتعاقدين”، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خرج حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومي، ببلاغ جديد، يدعو فيه إلى مزيد من الحوار بين مختلف الأطراف، لتجاوز الأزمة، وتجنيب التلاميذ ضياع الزمن المدرسي.
وفيما خلف تدخل الأمن لفض اعتصام الأساتذة “المتعاقدين”، نهاية الأسبوع الماضي، أمام مقر البرلمان عددا من الإصابات، قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغه الجديد أنه سجل “بإيجابية التعامل المسؤول للسلطات الأمنية مع الحركة الاحتجاجية، والمطلبية، التي تخوضها هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، وما أبدته الحكومة، والوزارة الوصية من تجاوب مع المطالب المعبر عنها، عبر الإلغاء النهائي لنظام التعاقد، وتمتيع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بنفس حقوق ووضعية باقي الشغيلة التعليمية، في إطار النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة”.
وفي السياق ذاته، دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى تغليب المصلحة الوطنية في تدبير هذا الملف، عبر مواصلة نهج أسلوب الحوار بكل الصيغ الممكنة، والحرص على الهدوء، والالتزام بالقانون، موجها نداءه من أجل تظافر الجهود لتمكين آلاف التلميذات والتلاميذ، خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية بالعالم القروي، من أجل تدارك ما ضاع من زمن مدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي، وتفادي السقوط في احتمال ضياع السنة الدراسية وما سيكون لذلك من آثار وخيمة على مئات الآلاف من الأسر المغربية.
وفي هذا الصدد، وجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية نداء لكل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع من أجل التعاون البناء، والتفاعل الإيجابي مع الخطوات الهادفة إلى طي هذا الملف، في أقرب وقت، وفي أحسن الظروف.
ولا تزال أزمة “الأساتذة المتعاقدين” مستمرة، إذ أعلنت الحكومة بدء إجراءات الفصل من العمل في حق المضربين منهم للأسبوع الرابع على التوالي، إلى جانب طرد الأساتذة المتدربين، المنضمين للإضراب، فيما لا تزال تنسيقية “المتعاقدين” متشبثة بالاستمرار في الإضراب إلى حين تحقيق مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية.