دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى نهج أسلوب الحوار المثمر مع فئة الأساتذة المتعاقدين، وتفادي اللجوء إلى العنف في التعامل مع حقهم في التظاهر السلمي، والمشروع. وعقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، اعتبر حزب “الكتاب”، في بلاغ له، أن المقاربة الناجعة تقتضي، في نهاية المطاف، إقرار نفسِ الحقوق المُخَوَّلَةِ لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، دون أي تمييز، وذلك بالصيغ المناسبة، التي تُراعي المستلزمات الميزانياتية. كما طالب الحزب بضمان كافة أسباب، وضماناتِ الاستقرارِ المِهْنِي والنفسي والاجتماعي، للأساتذة المتعاقدين على غرار باقي الفئات التعليمية، خصوصا في ما يتعلق بالحقوق المادية، والمعنوية، والأجورٍ، والتعويضات، والتغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، والتقاعد، والحركة الانتقالية، والترقية، والتكوين المستمر، والرخص القانونية، والعمل النقابي، وغيرها. وشدد المكتب ذاته على أن أي إصلاح للمنظومة التعليمية يمر بالضرورة عَبْرَ إرساء مدرسة عمومية بتعليمٍ مجاني، وجَيِّد، ومن خلال العناية بقضايا الموارد البشرية في قطاع التعليم بكافة مكوناتها، وفئاتها، لا سيما من حيث استقرارها الاجتماعي، والوظيفي. وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد” قد قررت الدخول في خطوات تصعيدية للمطالبة بالترسيم في الوظيفة العمومية، فيما دخل الأساتذة في اعتصامات أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل أن تقرر السلطات، ليلة أمس، مواجهتها، وتفريقها بالقوة.
