10 مسؤولين يردون على استفسارات لفتيت حول «اختلالات التعمير» بقلعة السراغنة

بعد أكثر من أسبوعين على تلقيهم لاستفسارات إدارية، في إطار التحقيق الإداري الذي فتحته وزارة الداخلية في اختلالات مفترضة متعلقة بتدبير قطاع التعمير بمدينة قلعة السراغنة، توصّل عامل الإقليم، هشام السماحي، مؤخرا، بردود عشرة مسؤولين، بينهم منتخبون وازنون، ورجال سلطة، وموظفون ترابيون وجماعيون، ومؤسسات عمومية ذات الصلة بقطاع التعمير.
آخر الردود توصّل بها العامل، أول أمس، من طرف رئيس مجلس بلدية القلعة، نور الدين آيت الحاج، حول موافقته على تصميم تعديلي للبناية رقم 948 بتجزئة «النخلة1»، مساحتها 474 مترا مربعا، والتي كان صاحبها تقدم بطلب للحصول على رخصة لإحداث عمارة مكونة من مستوى أرضي وطابقين، وحصل على ترخيص بمقتضى محضر موقع عليه من طرف لجنة مشتركة، بينها المهندس البلدي ونائبة الرئيس المفوض إليها التوقيع على وثائق التعمير، قبل أن يتقدم بتصميم جديد يحمل تعديلات كبيرة عليه، إذ تحوّل الطابق السفلي من مرافق صحية و10 محلات تجارية إلى 22 محلا تجاريا، ليقوم رئيس المجلس الجماعي بالتوقيع مؤشرّا بالموافقة على التصميم الجديد، إلى جانب المهندس البلدي وتقني جماعي، دون عرضه على أعضاء اللجنة المختصة، مع الإبقاء على الرقم التسلسلي للرخصة والمحضرين القديمين.
كما ردّت نائبته المفوض إليها التوقيع على وثائق التعمير، الطاهرة اخشيشن، شقيقة أحمد اخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، حول توقيعها على رخصة البناء الأصلية للعمارة.
ومن البلدية أيضا، ردّ الرئيس السابق لقسم التعمير، المهندس محمد بنصالح، والمهندس الجماعي حسن الرابولي، رئيس قسم الأشغال الجماعية، الذي سبق لرئيس البلدية أن حاول إلقاء الكرة في ملعبه، على استفسار سابق موجّه إليه من طرف العامل السابق للإقليم، محمد صبري، الذي كان أمر بتشكيل لجنة إقليمية عاينت المشروع وأعدت تقريرا في الموضوع، ووجّه نسخة منه إلى رئيس المجلس مستفسرا إيّاه عن ظروف التعديل الذي طرأ على التصميم الأصلي وتوقيعه عليه، دون عرضه على اللجنة، التي يشدد القانون على إلزامية رأي بعض أعضائها في الموافقة، قبل أن يرد الرئيس بأنه قام، من جهته، بتوجيه استفسار للمهندس والتقني الجماعيين. كما ردّت تقنية ملحقة بالباشوية وتقني جماعي حول توقيعهما على رخصة ربط العمارة بالكهرباء.
رجال السلطة بالمدينة أجابوا، أيضا، عن استفسارات وزير الداخلية، فقد ردّ كل من باشا المدينة وخليفة متقاعد، كان ينوب عن قائد المقاطعة الإدارية الثالثة، حول عدم إنجاز السلطة المحلية لبحث إداري للتحقق من موضوع أن البقعة المشيد عليها العمارة كانت مخصصة، في الأصل، لإحداث مستوصف صحي، أو عدم صحة ذلك.
وبخصوص المؤسسات العمومية ذات الصلة بقطاع التعمير، توصّل العامل بتقرير مفصّل من الوكالة الحضرية، التي قال مصدر مسؤول إنها ضمّنته بشهادة مكتوبة من المديرية الإقليمية لوزارة الصحة، تؤكد بأن البقعة لم تكن مخصصة لإحداث مركز صحي، كما توصّل بردّ القيادة الإقليمية للوقاية المدنية، التي كان ممثلها أدلى بإفادة خلال الاستماع إليه في مهمة رقابية سابقة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لجماعة القلعة، أنكر فيها توقيعه على المحضر الأول للبناية.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وبعد توصله بتقرير المفتشية، بتاريخ 24 شتنبر الفارط، وجّه رسالة إلى عامل الإقليم، يطلب منه توجيه استفسارات إلى كل من ممثلي العمالة والبلدية والوكالة الحضرية والوقاية المدينة حول توقيعهم على المحضر الأصلي للمشروع المتعلق بإحداث بناية من طابقين بالإضافة إلى شقتين بالطاب الثالث، في حين يشدد دفتر التحملات الخاص بالتجزئة، التي تقع فيها العمارة، على أن البناء ينبغي ألا يتجاوز طابقين اثنين.