«حداد» في المستشفيات.. أطباء القطاع العام دعوا إلى إنقاذ المستشفى العمومي من السكتة القلبية

في تصعيد جديد، قرر أطباء النقابة المستقلة للقطاع العام خوض سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات، معلنين «الحداد العام»، بسبب ما وصفوه ب»تلكؤ» حكومة العثماني لتلبية ملفهم المطلبي الذي ظل يراوح مكانه. هذا وقرر الأطباء الغاضبون، الاستمرار في حدادهم لأسبوعين، مرتدين بذلا سوداء بداية الشهر الجاري، وخوض إضراب وطني نهاية أبريل.
كما يعتزم الأطباء خوض إضراب وطني ثانٍ يومي 2 و3 ماي المقبل، معلنين عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجا على ما آل إليه الوضع الصحي بالمغرب، كما قرر الأطباء المحتجون «مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، فضلا عن تقديم نتائج الدراسة حول الهجرة الجماعية».
وأوضح أطباء القطاع العام في بيان لهم، أنهم «وجدوا أنفسهم بعد سنوات، أمام استمرار نفس الوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية ومشاكل التعقيم والأدوية»، وهو الأمر الذي «انعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي المؤسسات الاستشفائية، والعاملين بها أيضاً».
وكشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن «المئات من الأطر الطبية يدفعون إلى تقديم استقالاتهم هروبا من دخول المنظومة الصحية برُمتِها، وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة، إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه». ويطالب الأطباء تزامنا مع خطواتهم التصعيدية، ب»تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وصرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية».
من جانبهم، أوضح الأطباء المضربون أنهم «لم يلمسوا إلى حد الآن أي تجاوب إيجابي من لدن وزارة الصحة أو الحكومة، أمام غياب أي تفاعل جدي مع ملفهم المطلبي، واستمرار تجاهل معالجة الأسباب التي دفعتهم للاحتجاج، عازمون على الاستمرار في احتجاجاتهم».
واتهم أطباء النقابة المستقلة، حكومة العثماني بأنها «لم تحرك ساكنا لاحتواء الوضع أو التدخل بما تقتضيه مسؤوليتها السياسية والوطنية والدستورية، لإنقاذ قطاع الصحة من السكتة القلبية التي صارت أقرب من أي وقت مضى».
وكشف الأطباء أن المنظومة الصحية بالمغرب،» تعاني منذ زمن طويل بسبب نتائج سياسات الحكومات المتعاقبة في مجال الصحة التي طبعها التخبط والارتجال والتدبير الآني وطغت عليها دائما الحسابات السياسية الضيقة على حساب مصلحة القطاع الصحي والمواطن المغربي، وعانت بشكل مستمر من غياب رؤية استراتيجية واضحة المعالم على المديين المتوسط والطويل نظرا لافتقارها لسياسة صحية حقيقية فعالة ومندمجة تستجيب للحق المكفول دستوريا للمواطن المغربي في الصحة».
وأكد الأطباء المحتجون، أن «العرض الصحي لا يستجيب لتطلعات المواطن ويعاني أعطابا واختلالات بنيوية عميقة، تتمثل أساسا في استمرار نقص الميزانية المخصصة للصحة والتي لا تتجاوز 6 في المائة، رغم أنها هذا القطاع يحتاج ميزانية لا تقل عن 10 في المائة من ميزانية الدولة، حسب المنظمة العالمية للصحة».
كما كشف أطباء القطاع العام، «ندرة الأطباء والنقص الحاد في الموارد البشرية رغم ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية العمومية، وإغلاق العديد من المؤسسات الصحية وحرمان المواطنين من خدماتها، في ظل استمرار أزمة الخصاص في الموارد البشرية، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، التي تعاني من النقص في المعدات الطبية والبيوطبية، مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية».