على الرغم من عودة الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية إلى التدريس بعد سبعة أسابيع من الإضراب، وإعلان وزارة التربية الوطنية، مساء أمس الخميس، عن جولة جديدة من الحوار مع النقابات، الأسبوع المقبل، إلا أن خمس نقابات تعليمية قررت خوض احتجاجات تصعيدية ضد وزارة التعليم. وفي السياق ذاته، أعلن التنسيق النقابي الخماسي في ندوة صحافية له، اليوم الجمعة، في العاصمة الرباط، عن خوض اعتصام إنذاري جزئي للمسؤولين النقابيين الوطنيين، أمام مقر الوزارة في باب الرواح، اليوم، بالإضافة إلى خوض إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي الثلاثاء، والأربعاء 14 و15 ماي 2019، ووقفات، ومسيرات بالشموع في الأقاليم، كل يوم سبت بعد صلاة التراويح، طوال شهر رمضان. كما قررت النقابات التعليمية الخمس تنظيم اعتصامات لأعضاء المكاتب الجهوية داخل الأكاديميات، وأخرى لأعضاء المكاتب الإقليمية داخل المديريات الإقليمية، وحمل الشارة السوداء، طوال شهر رمضان، وخلال أيام الامتحانات الإشهادية. النقابات التعليمية الغاضبة من السياسات الحكومية، طالبت الحكومة، اليوم، بتنفيذ تسع نقط من اتفاق 26 أبريل 2011، والتوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية، لا سيما الاتفاقية 87، التي تضمن الحق في التنظيم، والحريات النقابية. وطالبت النقابات الخمس برفع الميزانية المخصصة للتعليم العمومي، وتوحيد التعليم العمومي، بما يضمن المساواة بين الطبقات الاجتماعية في مجال التعليم، وكافة الخدمات العمومية، وسحب القانون الإطار 51-17، الذي ترى فيه النقابات تكريسا لضرب مجانية التعليم. يذكر أنه، منذ شهر فبراير الماضي، لم تهدأ شوارع الرباط من احتجاج مختلف فئات العاملين في قطاع التعليم، بين الأساتذة “المتعاقدين”، وأساتذة “الزنزانة 9″، والأساتذة المطالبون بالترقي بالشهادات العلمية، إضافة إلى فئات أخرى من العاملين في قطاع التعليم، منها المديرون، والأطر، والذين خرجوا، كذلك للاحتجاج في هذه الفترة أكثر من مرة.
