5 نقابات تعليمية تعلن رمضان “شهر احتجاج”.. وترفع 10 مطالب أمام أمزازي مع إضراب وطني ليومين

أعلنت 5 نقابات تعليمية عن جعل رمضان شهرا للاحتجاج بقطاع التعليم، تعبيرا عن غضبها على أوضاع الأسرة التعليمية، كاشفة عن سبع أشكال احتجاجية طيلة شهر الصيام.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة عقدتها صباح اليوم الجمعة بالرباط، كل من النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE.
ورفع التنسيق النقابي الخماسي، 10 مطالب أمام وزارة التربية الوطنية، داعيا حكومة العثماني إلى التراجع عن أجوبتها باستعجال حول جميع الملفات التي طرحت منذ سنوات.
رمضان “الغضب”
وقررت النقابات خوض اعتصام إنذاري جزئي للمسؤولين الوطنيين للنقابات الخمس، أمام مقر وزارة للتعليم بالرباط، مساء اليوم الجمعة، وخوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي 13 و14 ماي الجاري، بمختلف المؤسسات التعليمية عبر ربوع المملكة.
ودعا مسؤولو النقابات الخمس خلال الندوة الصحفية، أفراد الشغيلة التعليمية بربوع الوطن، إلى تنظيم مسيرات ليلية بالشموع بالأقاليم والجهات كل يوم سبت خلال رمضان بعد صلاة التراويح.
كما قررت النقابات خوض اعتصامات لأعضاء مكاتبها الجهوية والإقليمية داخل الأكاديميات والمديريات، مع حمل الشارة السوداء طيلة شهر رمضان، وتنظيم ندوات تواصلية إقليمية وجهوية خلال أيام رمضان.
واعتبر المسؤولون النقابيون في كلماتهم خلال الندوة، أن هذه الخطوات تأتي للضغط على وزارة أمزازي والحكومة من أجل تنفيذ التزاماتها، مشيرين إلى أنهم مستعدون للتصعيد مع مراعاة مصلحة الوطن، “ولن نهاب من أي أشكال قمعية”، وفق تعبيرهم.
10 مطالب
وطالبت النقابات الحكومة بإنهاء “التمصل من 9 نقط من اتفاق 26 أبريل 2011 الذي فرضته سياقات حركة 20 فبراير، وعلى رأسها التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية، والتعويض عن المناطق النائية منذ 2009، والدرجة الجديدة”.
ودعت إلى التراجع عن “الإجهاز على الحق في الترقي عن طريق التكوين والشهادات والاختيار، والالتفاف عليه باسم المردودية”، والتراجع عن التحضير لمراجعة مقتضيات الوظيفة العمومية، و”ضرب المكتسبات جراء مخطط التقاعد وسحب التشريعات التراجعية في إصلاح التقاعد”.
وشددت على ضرورة رفع ميزانية التعليم، وتوحيد التعليم العمومي، وسحب القانون الإطار رقم 17.51، واحترام الحريات والحقوق، مع إنصاف كل الفئات وجبر ضررها والزيادة في أجورها.
وترى النقابات الخمس أن مقترحات الوزارة لحل ملفات التعليم “غير مقنعة وغير مقبولة”، مطالبة بتجويد العرض الحكومي، مجمعين على “دخول الحركة النقابية لمسار غير مسبوق بقطاع التعليم عبر هذه الوحدة والتصعيد”، حسب تعبيرهم.