المحكمة الدولية للتحكيم الرباط تناقش بإسطنبول إشكاليات التحكيم الدولي والإلكتروني

من المنتظر أن تحتضن العاصمة التركية اسطنبول، في 20 و21 يوليوز المقبل، الدورة الاولى لملتقى دولي حول التحكيم، الذي تنظمه المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بالرباط.
وسيشارك في المؤتمر خبراء ومحكمون دوليون ومحامون من دول عربية وأجنبية، ليناقشوا ستناقش الدورة الاولى للملتقى الاشكاليات المرتبطة بالتحكيم الدولي وخاصة ما يتعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة عن مؤسسات التحكيم الدولية من طرف الدول والمؤسسات العمومية التي صدرت في حقها هذه الاحكام.
أيضا، سيناقش الاشكاليات المرتبطة بالتحكيم الالكتروني وسيسلط الضوء على الاليات الجديدة لتنفيذ المقررات التحكيمية الصادرة عن المراكز الدولية المتخصصة في التحكيم الالكتروني وخاصة ما يتعلق بمنازعات التجارة الالكترونية، بالإضافة إلى اشكاليات التحكيم المرتبطة بمنازعات الملكية الفكرية الدولية ستشكل أحد المحاور الرئيسة التي سيناقشها الملتقى.
وقد استدعت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم الرباط لهذا الغرض خبراء متخصصين في المجال وبينهم خبراء مغاربة، ليكون الملتقى مناسبة أيضا لدراسة المعوقات التي تحول دون تطور التحكيم وخاصة التحكيم المؤسساتي بالدول النامية وبينها الدول الافريقية.
وستصدر عن الملتقى توصيات ومقترحات حول تنفيذ مقررات المؤسسات الدولية للتحكيم وتلك المتعلقة بالتجارة الالكترونية ومنازعات الملكية الفكرية واخرى تحث الدول وخاصة النامية على تشجيع اللجوء للتحكيم في المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار لما للتحكيم من دور مركزي في دعم مناخ الاعمال بهذه الدول وفي كل الدول.
وتعتبر المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم الرباط التي يوجد مقرها الرئيس بالمغرب مؤسسة تحكيم دولية تشتغل على قضايا التحكيم والوساطة بالمغرب وباقي دول العالم وخاصة افريقيا، وتضم في عضويتها خبراء ومحكمون دوليون ومحامون مغاربة واجانب.
يشار الى ان المغرب صادق على اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها سنة 1960 وعلى اتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول اخرى سنة 1966 وهي الاتفاقية المعروفة باتفاقية واشنطن لسنة 1965.