اصدر المنتدى الكناري الصحراوي بلاغا، انتقد فيه مضامين تقرير منظمة العفو الدولية حول التعذيب بالمغرب. واقر المنتدى بالمجهودات المستمرة للمنظمة العالمية من اجل تحسين الوضعية الإنسانية والحد من خروقات حقوق الإنسان إلا انه رفض بشدة الانتقادات الموجة للمغرب،مشددا على أن المملكة شهدت تحولات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن "امنستي" لم تأخذ بعين الاعتبار الخطوات التي نهجها المغرب في السنوات الأخيرة في مجال القضاء وحقوق الإنسان من قبيل مبادرة صاحب الجلالة مراجعة وإصلاح منظومة القضاء وضمنه القضاء العسكري. وشدد المنتدى الكاناري الصحراوي وهو جمعية تضم مواطنين ينحدرون من الصحراء ومن جزر الكناري ، على أنه من غير المقبول ذكر المغرب صراحة وإقحامه في إطار الحملة العالمية "وقف التعذيب"، التي أطلقتها منظمة العفو الدولية. تقريرا "امنستي" أدرج أن الحكومات في مختلف أرجاء العالم، من بينها الحكومة المغربية، تقاعست في الحد من التعذيب و في الوفاء بالتزاماتها باستئصال شأفة التعذيب، بعد انقضاء عقود على تبني الأممالمتحدة، في 1984، "اتفاقية مناهضة التعذيب" . وسجلت المنظمة الدولية بأن المغرب قام بحظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، وأضحى التشريع المغربي يصنف ذلك منذ سنوات كجرائم، مبرزا أن القضاة والنيابة العامة يعجلون بالتحقيق في هذا الشأن ردا على الشكايات حتى ينال المسئولون عن هذه الأفعال عقابهم، ورغم ذلك فقد أدرجت "امنستي" أدوات الصعق بالكهرباء والضرب المبرح والاغتصاب والإذلال والإعدام الصوري والحرق والحرمان من النوم والتعذيب باستخدام الماء وساعات طويلة من وضع الجسم في أوضاع ملتوية مجهدة التي تتخذها الأنظمة لتعذيب البشر.
