بعد مذكرة عبد النباوي.. الحكومة تحاصر المتهربين من أداء تذاكر الطرق السيارة

بعدما حث محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، مختلف الوكلاء العامين للملك على إيلاء شكايات الشركة الوطنية للطرق السيارة أهمية خاصة، مع حث الشرطة القضائية على التعجيل بفتح الأبحاث بشأنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 5000 مخالفة، يوميا، حول التملص من أداء التذكرة، تتجه الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، إلى إقرار مرسوم يضيق الخناق على المتملصين من الأداء.
واعتبر مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به، عن استعمال الطرق السيارة، مخالفة من الدرجة الأولى، “غير أنه يصعب معاينة هذه المخالفة عند نقط المراقبة بمحطات الأداء بالطرق السيارة”، تؤكد المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم.
المذكرة ذاتها أوضحت أنه وجب استعمال أجهزة آلية لمعاينة هذه المخالفة، ليأتي مشروع المرسوم بهدف “إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بالمخالفة المذكورة، إلى وسائل، وأدوات القياس لإثبات بعض مخالفات القانون 52.02، المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تتميمه، وتغييره”.
ويهدف مشروع المرسوم، أيضا، إلى “إضافة المخالفة المذكورة إلى قائمة المخالفات الممكن معاينتها بصفة آلية طبقا لمقتضيات مدونة السير على الطرق”.
وكان عبد النباوي قد عمم مراسلة على الوكلاء العامين، تحدث فيها عن الارتفاع المستمر للمخالفات المتعلقة بعدم تأدية مبلغ الأداء من طرف بعض مستعملي الطرق السيارة، وقال إنه، يوميا، تسجل أكثر من 5000 شكاية من هذا النوع، “مما يفوت على ميزانية الدولة عائدات مالية مهمة، إلى جانب ما ينتج عن هذا السلوك على مستوى محطات الأداء، من عرقلة السير العادي، وتعريض معدات الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق العمومي للتخريب".
واعتبرت المذكرة نفسها أن "التملص من أداء تذكرة المرور بالطريق السيار، يعتبر مخالفة من المرحلة الأولى يعاقب عليها بغرامة تتراوح من 700 درهم إلى 1400 درهم بمقتضى الفقرة 13 من المادة 184 من القانون رقم 52،05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، المعدل بالقانون رقم 116.14".