بعد التصويت الأوربي.. اتفاق الصيد البحري بين المغرب وUE يمر أمام الملك ويعرض قريبا على البرلمان

بعد ثلاثة أشهر من استكمال اتفاق الصيد البحري لكافة مراحل المصادقة من الجانب الأوربي، انتقل الاتفاق إلى الجانب المغربي، إذ يرتقب أن يمر قريبا أمام غرفتي البرلمان ليدخل حيز التنفيذ، فاتحا الباب أمام القوارب الأوربية للعودة إلى الصيد في الشواطئ المغربية، بعد ما يقارب السنة من التوقف.
وفيما أكمل الاتفاق كامل مراحل المصادقة عليه في الجانب الأوربي بتصويت من البرلمان الأوربي، في شهر مارس الماضي، صادق المجلس الوزاري الأخير، المنعقد، يوم الثلاثاء الماضي، على سبعة عشر اتفاقية دولية، من بينها “اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية، والاتحاد الأوربي وبروتوكول تطبيقه، وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور”.
وفي السياق ذاته أوضحت مصادر مطلعة أنه ينتظر أن يقدم اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، في الأيام القليلة المقبلة، قبل أن يمر للتصويت في الجلسة العامة في مجلس النواب، ثم مجلس المستشارين.
يذكر أنه بعد المصادقة الأوربية النهائية على اتفاقية الصيد البحري، الموقعة مع المغرب، أطلع المغرب مجلس الأمن على أن الاتفاق، كما صادق عليه الجانب الأوربي، يشمل مياه الصحراء المغربية، ما يؤكد أن المملكة المغربية هي الوحيدة المؤهلة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، للتفاوض، وتوقيع اتفاقيات، تشمل الصحراء المغربية.
اتفاق الصيد البحري، لا يرى فيه المغرب مكسبا اقتصاديا فقط، بجني 50 مليون أورو سنويا، على امتداد أربع سنوات، وإنما مكسبا سياسيا كذلك، يشمل المياه المغربية، بما فيها الصحراء المغربية، التي نجح في تضمينها في النص قبل التصويت عليه، على الرغم من جهود انفصاليي "البوليساريو" للعرقلة.
ويغطي اتفاق الصيد البحري الجديد منطقة الصيد، التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل، شمال المغرب، إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة.