حول العفو عن معتقلي الحراك في المغرب

صدر أول أمس عفو ملكي عن أكثر من مئة مواطن كانوا قد اعتقلوا وحوكموا، وعذبوا فيما يخص البعض، على إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي عرفتها منطقتا الريف وجرادة خلال سنتي 2016-2018. ولا بد من التذكير في البداية أن بعض هؤلاء المعتقلين كانوا قد اتهموا بتهم خطيرة ومنها تهديد النظام العام واستعمال العنف ضد رجال الأمن بالإضافة إلى التهم السياسية المعروفة والتي لا تقل خطورة.
ورغم فرح كاتب هاته السطور بهذا العفو غير المكتمل مادام عشرات النشطاء يعانون في السجن من أجل أفكار نقدية ومواقف معارضة للنظام عبروا عنها بطرق سلمية، إلا أنه لا بد من التساؤل ألا يعترف هذا العفو ضمنيا ببراءة هؤلاء المعتقلين من التهم التي حوكموا لأجلها.
ألا يعني هذا أولا أن كل الملف كان ملفا سياسيا وأن صدر الدولة يضيق على من يعارضها الرأي رغم أن الدستور وبل وعوائد البشر الفطرية تعترف بحق الإنسان في حرية ضميره وإبداء رأيه مادام يعبر عنه بوسائل سلمية؟ ألا يمكن تأويل هذا العفو، ثانيا، أن الدولة شعرت أن الاحتفاظ بهؤلاء المظلومين في السجن يضر بمشروعيتها السياسية أكثر مما يفيدها؟ ألا يعني هذا كذلك أن الدولة مستعدة لتسفيه قضائها التابع وأمنها المسيس وإعلامها الموجه لما يظهر لها أن مصلحتها ومشروعيتها تتطلب مثل هاته المبادرات. وهي بذلك تعترف أن الاعتقال بل والتعذيب والأحكام الجائرة إنما هي تكتيك سياسي يستعمل لإيقاف حركة ما أو ردع كل من تسول له نفسه اتباع مثالها، ثم لما يتحقق الهدف تتراجع الدولة وتطلق سراح من اعتقلته وكأن شيئا لم يكن.
كيف بعد هذا يمكن للساكنة أن تثق المرة المقبلة لما يطبل الإعلام الرسمي أو الاستعلاماتي أن الصحافي فلان أو الجماعة فلانة قد قاما بكذا وكذا أو أتيا أفعالا منكرة أو خطيرة وأن ذلك موثق وأن الفرقة الوطنية كذا.. المعروفة بكفاءتها العالية قد قامت بكل التحريات للتأكد من عناصر الجريمة وأن البلد في خطرالخ..؟ ثم بعد سنة أو سنتين نمحي ذلك بجرة قلم كما كنا قد بادرنا إليه بجرة قلم. أبعد هذا نلوم التقارير الدولية التي تشير إلى انعدام استقلالية العدالة وتسييس الأمن ولا مهنية الإعلام الرسمي وعدم فصل السلط وهي أمور تؤدي كلها إلى إفراغ اللعبة الديمقراطية من كل محتوى.
نقول هذا لأن العفو الحالي ليس هو العفو المسيس الأول ولن يكون الأخير مادام المغاربة يرفضون اعتقال الناس والزج بهم في السجن ظلما وعدوانا. فلما تسوء الوضعية السياسية ويظهر للجميع بما فيه لمناصري الدولة أن الديمقراطية ليست إلا كلاما يقال ولا يفعل ولما يزداد الضغط من الأسفل على الأعلى، فإن النظام يلجأ إلى بعض التصحيحات – وهي على كل، أفضل من لا شيء – تصحيحات قد تشكل انعطافة خفيفة كتعديل للدستور أو تسريح للحكومة أو تنظيم انتخابات سابقة لأوانها أو كل هذا في الوقت نفسه. كما قد تلجأ الدولة إلى العفو على أغلبية المعتقلين السياسيين. وهكذا فإن الحسن الثاني قد أصدر عفوا عن معتقلي الرأي اليساريين في بداية التسعينيات لما اشتد الضغط على النظام عبر الإضرابات العمالية ذات المطالب الاجتماعية والمظاهرات السياسية التي نظمتها المعارضة ضد الحرب الغربية على العراق بينما كان ملك المغرب قد وقف إلى جانب القوى الغربية بل أرسل جزءا من القوات المسلحة الملكية إلى السعودية التي تخندقت كذلك في مواجهة صدام حسين بعد غزوه للكويت.
قبل ذلك بحوالي ثلاثين عاما أي سنة 1960 كان الملك محمد الخامس قد عفا على عشرات من المقاومين والوطنيين المعتقلين بأمر من ولي عهده وكان بعضهم متابعا بتهم خطيرة منها التآمر على حياة هذا الأخير، فهل يعقل أن يغادر السجن بهذه البساطة وبعد أشهر قليلة من الاعتقال من يتآمر على حياة ولي العهد؟ الشيء نفسه سيقع سنة 1965 بعد مظاهرات 23 مارس/آذار التي هددت استقرار النظام، حيث بادر الملك إلى العفو عن بعض زعماء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المحكومين بالإعدام في إطار ما سمي بمؤامرة 16 يوليو/تموز 1963 والتي حسب الإعلام الرسمي وحسب مخرجات المحاكمة قد هدفت من بين ما هدفت إليه، اغتيال الملك الحسن الثاني في فراش نومه. أيعقل أن يطلق مجرمين من هذا الحجم وبمثل هاته الخطورة؟ وقريبا منا يمكن أن نذكر بالأمر الغريب الذي وقع سنة 2011 وهو إطلاق سراح زعماء منظمتي البديل الحضاري وحزب الأمة الذين أدينوا ابتدائيا بخمس وعشرين سنة واستئنافيا بعشر سنوات بعد اتهامهم بالقيام بأعمال إرهابية خطيرة. أو بعد هذا يمكن لأحد أن يعتقد بأن الصحافي بوعشرين قد قام فعلا بالإتجار بالبشر أو أن علي أنوزلا قد أقدم على تقديم مساعدة مادية لأفعال إرهابية كما يقول بالحرف صك الاتهام؟
طبعا أن الناس ليسوا بسذج إلى هذا الحد وأغلبهم يعلمون – عن معرفة أو بطريقة شبه حدسية – أن الكثير من هؤلاء الضحايا المعفى عنهم عبر تاريخ المغرب السياسي أبرياء وأن السبب الكامن وراء اعتقالهم هو تعبيرهم عن أرائهم المعارضة بقوة أو مواجهتهم للدولة في الشارع أو بالتنظيم وحشد التأييد الشعبي ضد النظام.
عن «القدس العربي»