في خطوة احتجاجية، لجأ أعضاء المجلس الإقليمي بكلميم، إلى الاعتصام بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، قبل أن تفتح الوزارة معهم أبواب الحوار للاستماع إلى مطالبهم. وفي حديثه ل”اليوم 24″، قال عبد الله بن عبد الله، نائب الرئيس المجلس اللإقليمي لكلميم، إنه منذ بداية “البلوكاج” الذي يتخبط فيه مجلس جهة كلميم وادنون، أصبح المجلس الإقليمي هو المنفذ الوحيد للساكنة، إلا أنه مجلس مثقل بالديون ويتفاقم عجزه بتأخر قرض كانت قد وعدت به وزارة الداخلية. وأوضح بن عبد الله، أنه تم توقيع بروتوكول قرض 11 مليار مع وزارة الداخلية قبل أكثر من سنة، وهو القرض الذي يراهن عليه المجلس لآداء قروض سابقة راكمها قبل سنة 2015، ويأمل أن يتمكن من خلاله استكمال عدد من الأوراش التي توقفت في المنطقة. ويقول أعضاء المجلس الإقليمي لكلميم، إن تراكم القروض السابقة للمجلس أدى إلى خلل في توازناته، ولم يعد بإمكانه الاستجابة لتطلعات الساكنة، إذ قال “نحن محرجون أمام الساكنة”. ويشير المتحدث ذاته، إلى أن أعضاء مجلس كلميم، اختاروا التوجه نحو وزارة الداخلية من أجل إيجاد حل لأزمة المجلس، وفتح حوار مع المسؤولين، إلا أنه حسب قوله ف”كل السيناريوهات واردة”، بما فيها الاعتصام أو حتى الاستقالة “وما يهمنا هو تنمية الإقليم”.