نادي القضاة يحذف اسم وزارة العدل والحريات من مقررات الأحكام

في تطور جديد للصراع بين نادي القضاة ووزير العدل، وضع النادي مراسلة يطالب فيها الوزارة بشطب اسمها من الأوامر والأحكام والقرارات القضائية ومحاضر الجلسات والملفات
معتبرا أن في هذه الإشارة مخالفة للدستور وللفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية.
وقال ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة، في تصريح ل«أخبار اليوم»: «إن تضمين عبارة وزارة العدل والحريات في مطابع الأحكام ومحاضر الجلسات والملفات يعتبر مخالفا للدستور، وكذا للمسطرتين المدنية والجنائية، ولهذا، يجب رفع العبارة المذكورة احتراما للدستور والإرادة الملكية».
وأكد مخلي، إلى جانب عدد من أعضاء النادي، إصدارهم للأحكام بدون الإشارة إلى وزارة العدل والحريات، وقال: «نحن عمليا نرفض مطبوعات وزارة العدل التي بها إشارة، في بيانات الأحكام والقرارات والملفات ومحاضر الجلسات، إلى الوزارة في رأس الصفحة، وعلى الوزارة أن تتفاعل إيجابيا مع مبادرتنا، وأن تقوم بإصدار مطبوعات جديدة حذف منها اسم وزارة العدل».
من جانبه، قال مصدر مسؤول من وزارة العدل، في اتصال هاتفي مع «أخبار اليوم»، ردا على مضمون مراسلة النادي، إن الدستور يقول إن الأحكام تصدر باسم جلالة الملك ولا يتطرق إلى التفاصيل، والبيانات المشار إليها في الأحكام منصوص عليها في القانون، وستبقى هذه البيانات قائمة إلى حين تغيير النص، وبخصوص المسطرة المدنية فإن هناك لجنة تدرسها وستطرح للنقاش العمومي في ندوة عمومية يوم 14 يونيو المقبل». وتساءل المصدر نفسه مستغربا: «ألم يبق سوى حذف اسم الوزارة من المقررات حتى يستقل القضاء؟».
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم