دورية وزارية لوزارة الداخلية والفلاحة تثير استياء قطاع الدواجن

أثارت دورية وزارية، خلال الشهر الماضي، استياء مهنيي قطاع الدواجن في المغرب؛ واعتبروا أن الدورية الوزارية الأخيرة، الصادرة عن وزارتي الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتي تتحدث عن شروط نقل، وتسويق الدواجن، إضافة إلى الشروط الصحية، الواجب توفرها في وحدات القرب لذبح الدواجن، تستهدف بالأساس فئات اجتماعية هشة، من بينها قطاع “الريشات”، وتجار “الجملة والتقسيط”.
وشددت النقابة المغربية الحرة لمهنيي قطاع الدواجن، في بلاغ لها، على أنه في حالة تطبيق هذه الدورية، سيفقد أكثر من خمسين في المائة، من هذه الفئات مصدر عيشها، وبالتالي تترتب على هذه الوضعية الجديدة، ارتفاع كلفة التوزيع، والذبح في القرى، والأماكن النائية.
وأوضحت النقابة المغربية الحرة لمهنيي قطاع الدواجن، أن مهني الريشات، وتجار التقسيط، والجملة، سيتضررون من هذه الدورية، مؤكدة دورهم في “تحقيق الأمن الغذائي للطبقات الهشة والفقيرة، والتي تقتني اللحوم البيضاء، كوجبة أساسية، نظرا إلى كلفتها المناسبة، والمتوازية مع قدرتها الشرائية”.
وأفادت النقابة المذكورة أن قطاع الريشات، وتجار التقسيط، والجملة، استطاعوا إيصال المنتوج إلى أعماق الجبال، والدواوير، والمداشر النائية، في ظروف صعبة لقرابة خمسة عقود، مع عدم تسجيل أي حوادث، أو مشاكل صحية تذكر.
وفي غياب الإحصائيات الرسمية لهذه الفئات المستهدفة، فإن النقابة المغربية الحرة لمهنيي قطاع الدواجن، تشير إلى أن قطاع الريشات يوفر أكثر من 48000 منصب شغل قار، وكذلك فئات النقل، وتوزيع الدواجن، التي تشغل حوالي 4000 منصبا آخر.
وأوردت النقابة ذاتها بأن هذه الفئات المستهدفة من لدن الدورية السالفة الذكر، تمثل أزيد من ثلثي بحارة الصيد الساحلي في المغرب، وكذلك عددها يضاهي ثلث الضيعات الفلاحية .