تجار السمك بطنجة يطالبون باسفادة ناجعة من التقاعدوالتغطية الصحية

دعا فاعلون مهنيون في قطاع الصيد البحري بمدينة طنجة، إلى إبلاء العناية اللازمة لفئة تجار السمك بالجملة والتقسيط، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية، كسبيل للدفع بتطوير هذا القطاع، الذي يشكل مجالا حيويا في التنمية الاقتصادية المحلية.
وأكدت مداخلات المشاركين في أشغال لقاء دراسي نظمته جمعية تجار السمك بالجملة لولاية طنجة، نهاية الأسبوع الأخير، على ضرورة إحداث وتطوير أنظمة التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة هؤلاء المهنيين، فضلا عن تحسين ظروف اشتغالهم اليومية، إضافة إلى الاهتمام بجانب معاشات التقاعد.
وفي هذا الإطار، سجل مصطفى الخيري، رئيس جمعية تجار السمك بالجملة لولاية طنجة، أن المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع تجار السمك سواء بالتقسيط والجملة، لا تستجيب لتطلعات المهنيين المتمثلة في النهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
ودعا الخيري، إلى الانخراط الجماعي، في التفكير لإيجاد مخرج للحالة الراهنة التي يعاني منها التجار، لا سيما في المجال المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية. داعيا جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري وتجارة السمك، ومعهم المؤسسات العمومية، إلى توحيد الصف وبلورة حلول حقيقية لتطوير القطاع.
من جهته، أكد عبد اللطيف السعدوني، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق المغربية، أن الدعوة إلى النهوض بأوضاع مهنيي قطاع الصيد البحري وتجار السمك، نابع من أهمية الدور الذي تلعبه هذه الفئة
"فتجار السمك سواء بالجملة او التقسيط، هم واجهة القطاع السمكي في المغرب، فهم يقومون بدور صلة الوصل بين البحارين وأرباب المراكب والمستهلك"، يضيف الفاعل الجمعوي في مداخلته التي دعا هو الآخر من خلالها إلى استفادة تجارة السمك من أنظمة التغطية الصحية والاجتماعية ومعاش التقاعد.
أما رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوسف بن جلون، فبعد أن وأشاد بالدور الأساسي الذي يلعبه تجار السمك بالجملة، لفائدة كل من أصحاب المراكب والمستهلك ، وكذا في مجال التصدير الخارجي للمنتوج السمكي، استعرض جملة من مجالات التدخل التي تقوم بها الغرفة المهنية التي يترأسها، في النهوض بأوضاع المهنيين والقطاع بصفة عامة
شدد بن جلون، على تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمشتغلين في جميع هذه القطاعات، له انعكاس إيجابي حتمي على سوق السمك بالمغرب.
المحامية نجاة الشنتوف، العضو باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، ساءلت مدى قدرة المؤسسات العمومية بالمغرب على تمكين المواطنين من أنظمة التغطية الصحية والاجتماعية والتقاعد، ومدى بلورتها على أرض الواقع.
وخلصت الناشطة الحقوقية، إلى أنه ما يزال هناك قصور في استجابة هذه الأنظمة لحاجيات المواطنين، جراء محدودية مراقبة المقاولات الاقتصادية لضمان احترامها لواجبات هذه النظم الاجتماعية، كما هو الشأن أيضا بالنسبة للمهن الحرة، التي ما زال نطاق استفادة شغليها محدودا.