بنعبدالقادر يكشف موعد إعداد مخطط تنزيل اللاتمركز الإداري

بعد مرور أزيد من ستة أشهر على نشر ميثاق اللاتمركز الإداري في الجريدة الرسمية، يسعى محمد بنعبدالقادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، إلى تنزيله ونقل الصلاحيات إلى الإدارات المحلية من طرف السلطة المركزية، لاسيما فيما يتعلق بصنع القرار، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية والمالية التي تمكن هذه الأجهزة من ممارسة صلاحياتها، مضيفا أنه سيتم إعداد المخطط الرئيس لإنزال الميثاق في غضون ستة أشهر، قبل تقديمه للموافقة عليه من طرف اللجنة المشتركة بين الوزارات التي يشرف عليها رئيس الحكومة.
بنعبدالقادر، الذي كان يتحدث خلال لقاء، صباح أمس، حول تبادل التجارب حول اللاتمركز الإداري، قال إن الحكومة تهدف إلغاء التركيز الإداري من خلال إنشاء إدارة تتسم بالكفاءة والوصول واللامركزية، وتضع المواطن في صلب اهتماماتها، ودعم السلطات المحلية من خلال المشورة وتقديم المساعدة التقنية، بالإضافة إلى نهج سياسات متقاربة ومشتركة بين الإدارات لزيادة الاستثمارات على المستوى الجهوي.
وفي الوقت الذي يشتكي فيه المنتخبون من عدم إشراكهم في مراحل إعداد الميثاق، اعتبر المسؤول الحكومي أنه لتحقيق المبادئ الأساسية التي يقوم عليها اللاتمركز الإداري، يجب أخذ بعين الاعتبار دور الوالي بصفته ممثلا للحكومة على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تقسيم جغرافي يُراعي تحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية. وأضاف بنعبدالقادر أن إلغاء التركيز الإداري سيمكن الجهات والأقاليم من التفوق من خلال إنشاء إدارة قوية غير مركزية تتمتع بسلطة حقيقية لصنع القرار؛ مع تحقيق أقصى استفادة من تبسيط الخدمات غير المركزة من خلال تمثيليات الوزارات على المستوى الإقليمي.
اللقاء، الذي سيعرض تجربة إسبانيا والمكسيك في اللاتمركز الإداري، كشف من خلاله بنعبدالقادر أن اللجنة المشتركة بين الوزارات للتركيز الإداري، ستعمل على اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ المبادئ التوجيهية العامة لسياسة الدولة في مجال عدم التركيز الإداري ورصد تنفيذه، حيث عقدت أربعة اجتماعات بين مارس ويونيو، إذ إنها تسعى إلى الإسراع في تطوير الخطط الرئيسة للإدارات الجهوية والإقليمية لنقل التخصصات إلى أقسامها.
هذا، وينص الميثاق على “وضع تصاميم مديرية اللاتمركز الإداري، خاصة بالمصالح اللاممركزة التابعة لكل قطاع وزاري معين”، مع “تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية”، و”تحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح إدارات الدولة بين المستويين المركزي والجهوي، وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، استنادا إلى مبدأ التفريع”، وذلك بتخويل “الولاة والعمال مهمة الإشراف على عملية تنسيق انشطة المصالح اللاممركزة تحت سلطة الوزراء المعنيين بمختلف تطبيقاتها”.
كما يلزم النص الحكومة ب”اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة من أجل تخويل رؤساء المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي، صفة آمرين بالصرف جهويين”، علاوة على “تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة بصفة متدرجة من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم، على الصعيدين الجهوي والإقليمي”.