بنشماس: هذه اسباب تقديم مشروع قانون للعفو عن الملاحقين في قضايا زراعة الكيف

الدولة تستخدم مقاربة ملتوية مع مزارعي الكيف
برر حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين تطرق حزبه لموضوع زراعة نبتة القنب الهندي، بكون ذلك يأتي لأسباب "إنسانية".
فحزب الجرار تناول الموضوع بناء على "حجم معاناة المواطنين في المناطق المعروفة بزراعة الكيف"، حسب ما صرح به بنشماس خلال لقاء مع الصحافيين، حيث أكد أن حزبه "لم يعد يكترث" لاتهامه باستغلال الموضوع لخلفيات انتخابية لأنها تنبني على منطق غير مقبول يمكن أن يؤدي إلى توقف مبادرات الأحزاب خشية توجيه هذه التهمة لها، مشيرا إلى أن البام "يشتغل غلى مقاربة حقوقية تقتحم موضوعا حساسا" مؤكدا في نفس الوقت أنه " ليس عيبا ان يسعى حزب لتوسيع كتلته الناخبة." نفس المتحدث أشار إلى ما أسماه "المقاربة الملتوية" التي تعتمدها الدولة في هذا الموضوع، "فهي تارة تشدد على المزارعين وتارة تغض الطرف عنهم."
بنشماس أعلن عن تقديم فريق حزبه مقترح قانون "العفو العام عن مزارعي الكيف"، والذي توقع أن" يثير نقاشا مجتمعيا لأنه يسلط الأضواء على معاناة هؤلاء المزارعين،" إضافة إلى إمكانية تعرضه لانتقادات واسعة.
وينص مقترح القانون هذا على العفو عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة الكيف بالمغرب، ويشمل كل من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي أو غيابي بالسجن بسبب جنحة زراعة الكيف ولازالوا يقضون عقوبتهم بإحدى سجون المملكة المغربي ، إضافة إلى المعتقلين بنفس التهمة والذين لازالوا قيد الاعتقال لاحتياطي أو قيد التحقيق أو الذين صدر في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي ، علاوة على كل الفارين المتابعين بتهمة جنحة زراعة الكيف.
المقترح تضمن توقيف جميع المتابعات والملاحقات القضائية وإلغاء مذكرات البحث في حق جميع الأشخاص المتابعين والملاحقين قضائيا والصادرة في حقهم مذكرات بحث في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.
مقترح القانون هذا يأتي حسب المذكرة التقديمية لحزب الجرار بالنظر إلى "إستعجالية الموضوع وملحاحيته للمستهدفين به والنسبة المرتفعة للساكنة المعنية، و شساعة المناطق المعنية من التراب المغربي." علاوة على كون هذا الموضوع " ليس بحاجة إلى تشديد العقوبات، أو تطبيق القانون بحذافيره وتنفيذه بكل صرامة وحزم وحتى تجاوزه، سيما وأن مشكلة المخدرات لا توجد في حقول زراعة الكيف وإنما خارجها. فلا يمكن فتح موضوع الكيف في ظل فرار العديد من المزارعين إلى الجبال، واستمرار اعتقال الكثيرين من الساكنة المواطنين."