المقرئ الإدريسي ينضم ل77 شخصية تطالب باتخاذ مواقف قانونية ضد “فرنسة التعليم”

بعد مخالفته لقرار الأمانة العامة لحزبه بخصوص الامتناع عن التصويت عن المواد الخلافية في مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين في لجنة التعليم في البرلمان، وتصويته بالرفض، ضم المقرئ الإدريسي أبو زيد، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، صوته ل77 مثقفا، وعلماء، ومفكرين، يدعون لاتخاذ مواقف قانونية، وقيادة مواقف نضالية من أجل “تدارك فشل المؤسسات السياسية، وحمل راية الوفاء للذاكرة الوطنية”.
وأصدرت الشخصيات ال77، أمس الخميس، بيانها حول “مهزلة تمرير القانون الإطار”، معبرة عن أسفها الشديد للتصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، مستغربة “كيف تمت مباغتة المؤسسة البرلمانية، وإجبارها على مناقشة القانون الإطار من غير ترتيب سابق، بعد أن ثار الجدل حول لغة التدريس، فتم تأجيل النظر فيه، وإعطاء فرصة لإعادة خلق توافق حوله بالعودة إلى المواد الأصلية للرؤية الاستراتيجية، التي تنتصر للغة العربية بصفتها لغة التدريس”.
ويقول الموقعون على البيان الغاضب: “إن الوطنيين ناضلوا، منذ سنوات، ضد اعتماد الفرنسية لغة من لغات التدريس، وشرح العلماء، والخبراء، والمفكرون كيف أن هذا أمر سلبي، يضر بالهوية الوطنية، ومستقبل البناء التنموي، وأكدوا ضرورة انفتاح سياسات التعليم على اللغات الأجنبية، ودراستها دون اعتمادها لغة للتعليم، كما فعلت الدول الحرة المستقلة في بناء نهضتها”.
وأضاف المصدر ذاته أن التصويت الأخير يعد قفزا على ما ناضل عليه الأولون “وتجاوزا لكل الاعتبارات الدستورية المؤسساتية، والعلمية، والقانونية في سبيل وضع لغة المستعمر، حيث لا ينبغي أن تكون، وتم التصويت في لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، على مشروع القانون الإطار 51.17، الذي يعتمد لغة أجنبية لغةً للتدريس، مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم”.
واعتبر البيان نفسه أن التصويت “قفزا على أحد أهم مطالب الحركة الوطنية، التي ناضلت من أجل استقلال المغرب، وكرامة، وهوية الشعب المغربي، ويمثل هذا التصويت طعنا في ظهر الشخصيات، والمؤسسات الوطنية، التي اعتبرت -منذ فجر الاستقلال- لغة التدريس مسألة من صميم النضال الوطني”.
البيان الغاضب من التصويت في لجنة التعليم بالبرلمان وقعته عدد من الشخصيات السلفية، منها حماد القباج، وحسن الكتاني، وقيادات في حركة التوحيد والاصلاح، منها محمد بولوز، وأحمد كافي، بالإضافة إلى المقرئ الإدريسي أبو زيد وامحمد الهلالي، من قيادات حزب العدالة والتنمية.