دعوات وسط «البيجيدي» إلى الدفع بعدم دستورية قانون التعليم

بعدما صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، ارتفعت دعاوى وسط العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح تدعو إلى التوجه نحو المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستور مشروع القانون.
عبدالعزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كشف ل”أخبار اليوم” أنه سبق وأن طرح داخل الأمانة العامة لحزبه إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية لمعرفة رأيها في مطابقة مشروع القانون الإطار للدستور، وقال إن الفصل 132 من الدستور يسمح بذلك.
امحمد الهلالي، قيادي في حركة التوحيد والإصلاح، تبنى الموقف نفسه، وقال تعليقا على مواقف الفرق النيابة في اللجنة البرلمانية إن “الأحزاب سقطت والبرلمان زاد سقوطا”، وبالتالي، فإن “الامتحان المقبل، هو الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية”.
ويعطي الفصل 132 من الدستور للملك، ولرئيس الحكومة، ولرئيس مجلسي البرلمان، ولخمسة أعضاء مجلس النواب (80 عضوا)، ول40 عضوا من مجلس المستشارين، إمكانية إحالة قانون معين على المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقته للدستور.
وأوضح أفتاتي أنه بإمكان خمسة أعضاء مجلس النواب اللجوء إلى المحكمة الدستورية، ليس لأن لهم موقفا معارضا للقانون، ولكن من منطلق الحرص على احترام الدستور.
واعتبر أفتاتي أن المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار “لست مخالفة للدستور فقط، بل تعد تحقيرا للدستور، وتحقيرا للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين 2016-2030، ولا علاقة لهما بمبدأ التناوب اللغوي”.
وأضاف أن منطوق المادة 31 من مشروع القانون الإطار محكومة “بخلفية التمكين للغة الفرنسية وليس بخلفية تدريس العلوم والتقنيات بلغات حيّة”.
وخلّف موقف الحزب من مشروع القانون داخل اللجنة البرلمانية غضبا واسعا، دفع بعض قادته وأعضائه إلى الخروج من الحكومة إلى المعارضة، والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، ويتزعم أفتاتي هذا الموقف، حيث دعا في مجموعات مغلقة لأعضاء الحزب، على “الواتساب”، وأعاد تأكيد ذلك ل”أخبار اليوم” إلى حل الأغلبية الحكومية، والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، مقترحا على حزبه اختيار المعارضة إذا تم التلاعب بالانتخابات. وأكد ل”أخبار اليوم” أن موقفه هذا “ثابت”، لكنه استدرك بالقول: “كنت أقول ذلك ولازلت، لكن المشكل أن حتى حزب الاستقلال تراجع عن موقفه الرافض للتناوب اللغوي”، وأردف “كنت أقول ذلك، لكن مكاينش معمن”.
وكان وزراء في “البيجيدي” قد تصدوا للانتقادات التي شنّها أعضاء الحزب على قيادته، بسبب ضغوط الأمانة العامة على برلمانيي الحزب للتصويت لصالح القانون الإطار، لكن قيادات أخرى تصدت لذلك في المجموعات المغلقة على “الواتساب”، منها تعليق لعبدالعزيز أفتاتي الذي انتقد تخوين قيادة الحزب، لكنه رفض موقفها، وقال “لا خيانة ولا انبطاح ولا خزعبلات، هنالك تقديرات قد تكون مرجوحة.. خاطئة.. لكن التخوين هذا تخريف وتخربيق لا يليق بنا كتجربة ومسار إصلاحيين”. وتابع قائلا: “مراجعة الأغلبية بالتقليص والتغيير إذا لزم الأمر، ثم مراجعة الحكومة تقليصا وتغييرا.. أو حكومة أقلية عند الضرورة.. وليسقطوها هم.. أو نقترح انتخابات سابقة لأوانها بمرسوم يناقش في مجلس وزاري.. هذا هو المسار.. وبعد انتخابات مزورة يمكن أن نختار المعارضة”. 6