عطلة الصيف في مدن الشمال.. اكتظاظ يخنِق السكان وأسعارٌ تلهب جيب المصطاف

إفساد جمالية المدن، وإزعاج سكانها، وتضييق الخناق على الحياة اليومية فيها، مظاهر كثيرة أثارها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي القاطنين في مدن الشمال، وهم يستنكرون الإقبال المتزايد على السواحل الشمالية للمملكة، خاصة منها طنجة وتطوان والمدن المحيطة بها، فيما اعتبر آخرون إثارة مثل هذه القضايا “عنصرية وأنانية”، تستهدف الوافد من “المدن الداخلية”، وسواحل الأطلسي، معبرين عن ترحيبهم بكل المصطافين في مدن الشمال.
وانقسم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع “فايسبوك”، في الأيام الأخيرة، بين رافضٍ للوضع، ومرحب بالزوار، ومصطافٍ لقيَ نفسه بين سندانين لا مفر منهما، أولٌ تجسد في “الحديث عنه بعنصرية”، وآخر تمثل في “جشع أصحاب المطاعم، ومواقف السيارات، وغلاء الأسعار”، في ظل غياب المراقبة، والتزام الدولة الحياد حيال الموضوع.
سكان “الشمال”.. بين الاختناق والترحيب
“تطوان/المضيق/ الفنيدق تختنق.. فهل من منقذ؟”، هكذا تساءل نشطاء من مدن الشمال، أو بالأحرى عبروا عن مدى امتعاضهم من الاكتظاظ والزحمة والاختناق، وما تعاني منه مدنهم منذ نهاية عيد الأضحى، حيث أظهرت صور منتشرة على مواقع التواصل، مئات السيارات مزحدمة في الطرق الرئيسية بين بعض المدن، وداخلها، فضلا عن الانتشار الكبير للمصطافين فيها، وهو ما قالت عنه هدى، إحدى القاطنات في تطوان، بالقول “لم أعد أتمكن من الذهاب إلى أي مكان في مدينتي”، مشيرة إلى أن تطوان “مدينة صغيرة ليس منطقيا أن يتوافد عليها أعداد من المغاربة، في الوقت نفسه، ما يعرضها للانفجار لأن طاقتها الاستيعابية محدودة”.
ونشر عبد الله صورة لشاطئ الدالية، ضواحي مدينة طنجة، مزدحما بكثرة المصطافين المتوافدين عليه، متسائلا: “هل تستحق هذه الزحمة كل عناء السفر؟”، وقال في تعليق مصاحب للصورة، إن ما أسماه “عدوى الاختيار”، هو ما “قد يجعلك مقتنعا بأن هذا الحشر البشري، هو أجود شواطئ طنجة، وأجدرها بالعناء”، فقط لأن اسمه “الدالية”، ولأنه حديث الناس على الفايسبوك واليوتيوب، يضيف المتحدث ذاته.
ومثلما هناك مستنكر للوضع، يوجد أيضا من سكان مدن الشمال الذين رفضوا هذا الاستنكار “الذي زاد عن حده”، حسب تعبيرهم، وقال حسن في هذ الصدد “كثير من اللغط تَفَجَّر هذه الأيام بسبب حج الكثير من المغاربة لشواطئ الشمال طلبا للاستجمام، وقضاء بعض من العطلة مستمتعين بسحر الجمال الطبيعي برا وبحرا، وخُلقاً وخِلقةً، وثقافةً ومعماراً”، مشيرا في تدوينة عبر حسابه في “الفايسبوك”، إلى أنه مادامت “مدن الشمال ومن بينها تطوان تمتلك ما ذكرناه من تلك المقومات الجمالية، فقطعا سيكون الكرم والتَّرحاب وحسن الضيافة من صميم أخلاق سكانها الذين تربطهم بمدينتهم روابط محبة، وتعلق عميقة عُمْقَ تاريخ مدينتهم”.
ولفت المتحدث نفسه الإنتباه إلى أن “تطوان تفتح أحضانها لكل زوارها، وترحب بكل من قصد الاستمتاع بمقوماتها الجمالية”، مبديا في المقابل الرفض ل”كل مظاهر الاستهتار، والتسيب. والانحلال الأخلاقي”، فلولا محافظة أهل “الحمامة البيضاء” على المدينة، لما تم الاستمتاع بها في فصل الصيف، حسب تعبيره، داعيا إلى “الحفاظ عليها لتبقى أيقونة جمال لكل الأجيال”.
لهيب الأسعار.. إنعاشٌ بعد ركود اقتصادي أم جشع دون مراقبة؟
“في بقية الفصول تنتشر حالات الانتحار، بسبب الضيق الاجتماعي والركود الاقتصادي، وعندما يحج المصطافون في فصل الصيف، ما يروج نشاط المتاجر والمطاعم، وينعش اقتصاد المدينة، يشتكون من الوضع”، بهذه الجملة عبّرت سُميّة عن أهمية توافد المغاربة من مختلف المدن المغربية، على المدن الساحلية في شمال المملكة، وتأثير ذلك في الاقتصاد الذي يستفيد منه سكان المدن المستهدفة.
في السياق نفسه، قالت إيمان إن الذين يسافرون إلى مدن شمال المغرب، ينفقون أموالا طائلة، “تفوق ما يتم إنفاقه عند السفر إلى مدن أوروبية”، لكن جشع الكثير من سكان هذه المدن، تضيف المتحدثة “يجعلهم يستغلون عطلة المواطنين، برفع أثمنة كراء المنازل، وأسعار المنتوجات”، داعية الذين يستنكرون اصطياف أعداد كبيرة من المغاربة، شواطئ المدن المذكورة، إلى “الهدوء وعدم الحديث عن منطقة الشمال كملك خاص لسكانها”، موضحة أن ما يتم إنفاقه خلال عطلة الصيف فيها، مدخول العديد من المواطنين في مدن، مثل طنجة، وتطوان والنواحي، حسب تعبير المتحدثة ذاتها.
ويعكر لهيب الأسعار في كل موسم صيفي، مزاج مرتادي المدن الساحلية بشمال المغرب، ويقض مضاجعهم، نظرا لسعي أصحاب عدد من الخدمات والمتاجر، إلى استنزاف هؤلاء بفرض أثمنة جدّ مرتفعة، ما يراه عدد من الزوار “جشعا واستغلالا” وسما معظم المشاريع المرتبطة بمناطق السياحة الموسميّة بالمغرب عموما، وبالمدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط خاصة، بما فيها المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، فضلا عن عدد من دكاكين المواد الغذائية، التي رفعت أسعار بعض المواد الاستهلاكيّة بشكل تجاوز السّقف المحدد، دون أية مراقية من الجهات الحكومية، التي التزمت الحياد.