نفى المرتضى إعمراشا المعتقل على خلفية حراك الريف والمحكوم ب 5 سنوات سجنا نافذا، البلاغ الذي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، بخصوص عدم تعرضه للضرب والشتم من لدن المؤسسة السجنية التي يقبع فيها حاليا. وكشف إعمراشا في رسالة نشرتها زوجته، اليوم الأربعاء، على حسابها الخاص في “الفايسبوك”، أن المندوبية لم تكلف نفسها عناء فتح تحقيق فيما يتعرض له في زنزانته، أو حتى إرسال موظف بسيط للتحدث معه حول هذه النازلة. ووجه إعمراشا رسالة إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد للتدخل في قضيته، معتبرا أن الأمر وصل إلى درجة لا تطاق. متسائلا: “أين حقي كإنسان من كل ما يحدث لي؟”. وناشد إعمراشا خلال رسالته الجمعيات الحقوقية والمنظمات الإنسانية للوقوف معه في محنته، قائلا: “الذين يملكون مفاتيح زنزانتي عازمون على شر بين، اللهم إنك تعلم ما حل بي شخصيا من ظلم لا أتمناه لعدو، وتعلم ما حل بأسرتي من ظلم يتجدد كلما هموا بزيارتي من الحسيمة إلى سجن سلا”. وكانت مندوبية التامك قد أصدرت بلاغا في الأسبوع الماضي، تنفي فيه تعرض إعمراشا للتعذيب، مشيرة أنها “حريصة دائما على حث موظفيها على حسن معاملة السجناء وتمكينهم من كافة حقوقهم بما يكفله القانون، كما أنها لا تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل موظف ثبت عنه مخالفة هذه التوجيهات”.