إعمراشا يرد على مندوبية السجون: تعرضت للضرب والشتم

نفى المرتضى إعمراشا، المعتقل على « خلفية حراك الريف »، والمحكوم ب5 سنوات سجنا نافذا، ما جاء في بلاغ أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، بشأن عدم تعرضه للضرب والشتم من لدن موظفي المؤسسة السجنية التي يتواجد فيها.
وأضاف متسائلا، في الرسالة التي نشرتها زوجته على « فيسبوك » يقول: « أليس من حقي كمواطن يحمل جنسية هذا البلد أن أطالب بحفظ كرامتي داخل أسوار السجن ؟ أليس من العار على مندوبية السجون أن تخرج ببيان تنفي فيه تعرضي للضرب والشتم دون أن تكلف المندوبية السامية نفسها بأن تفتح تحقيقا في ما عانيته و أعانيه الآن في زنزانتي؟ أليس من العدل أن أنال قسطا ولو يسيرا من العدالة بأن ترسل المندوبية السامية للسجون ولو موظفا بسيطا للتحدث معي حول هذه النازلة؟ أليس في المغرب وزارة يسيرها وزير العدل الأسبق تسمى بوزارة « حقوق الإنسان »؟ ».
وقال إعمراشا، الذي وجه رسالته المفتوحة إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، فضلا عن الجمعيات الحقوقية والمنظمات الإنسانية، يقول فيها: « أنا محكوم ظلما بتهمة يعرف البعيد قبل القريب أني بريئ منها، أنا الذي يقضي حاليا مدة 5 سنوات من عمره في غياهب السجن الانفرادي منذ اعتقالي، أنا الذي لطالما دعوت كل الأطراف إلى ترجيح لغة العقل والحوار بدل التصادم والتشاحن ».
وزاد قائلا « سيادة الوزير: لقد وافقتم على تحمل هذه الأمانة فشمرو عن سواعدكم لأن الأمر بلغ حدا لا يطاق. أين أنا حقي كإنسان من ما يحدث لي؟ أناشد بعد الله عز وجل كل المغاربة الأحرار وخاصة الجمعيات الحقوقية والمنظمات الإنسانية للوقوف معي في محنتي هذه لأن الذين يملكون مفاتيح زنزانتي عازمون على شر بين، اللهم إنك تعلم ما حل بي شخصيا من ظلم لا أتمناه لعدو ولا حبيب وتعلم ما حل بأسرتي من ظلم يتجدد كلما همو بزيارتي من الحسيمة إلى سجن سلا. اللهم ارفع البلاء فقد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إني أحمل تبعات ما ستؤول إليه أحوالي في السجن إلى المندوبية السامية للسجون لأنها لم تكلف نفسها عناء فتح تحقيق في ما ذكرته ».
وكانت مندوبية السجون قد أصدرت بلاغا، الأسبوع الماضي، تنفي من خلاله تعرض إعمراشا للتعذيب، مؤكدة أنها « حريصة دائما على حث موظفيها على حسن معاملة السجناء وتمكينهم من كافة حقوقهم بما يكفله القانون، كما أنها لا تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل موظف ثبت عنه مخالفة هذه التوجيهات ».