اعتقال محمد عدال القيادي بالاتحاد الدستوري..عناصر من الفرقة اقتادته مصفد اليدين أمام جموع بشرية من خنيفرة إلى البيضاء

حالة استنفار أمني عاشته مدينة خنيفرة، أول أمس الاثنين، عقب حضور أفراد من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قادمين من الدار البيضاء، لتوقيف القيادي بحزب الاتحاد الدستوري، محمد عدال، الذي جرى تجريده في أبريل الماضي من مقعده بمجلس المستشارين، وقبله عُزل من عضويته ورئاسته للجماعة الحضرية لمدينة مريرت.
واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «أخبار اليوم» من مصدر قريب من الموضوع، فإن القيادي بحزب ساجد، والذي اختفى عن المنطقة منذ عزله من عضوية ورئاسة بلدية مريرت، وكذا تجريده من مهمته كمستشار بمجلس المستشارين عن جهة بني ملال – خنيفرة، ظهر أول أمس بمدينة خنيفرة لمباشرة مسطرة تنفيذ حكم قضائي صدر مؤخرا لصالحه، وقضى بإفراغ مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمدينة، الذي كانت تكتريه النقابة من محمد عدال، حيث تزامن هذا الإجراء، يضيف المصدر ذاته، مع حلول أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قادمين من الدار البيضاء، والقوا القبض عليه، وذلك تنفيذا منهم لتعليمات النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، والتي سبق لها أن أمرت بالاستماع إلى محمد عدال في قضية اختلالات مالية عرفتها الجماعة الحضرية لمدينة مريرت على عهد رئاسته لمجلسها، غير أن الأخير لم يستجب لعدد من الاستدعاءات التي سبق له أن توصل بها من ال»BNPJ» بأمر من النيابة العامة، الشيء الذي نتج عنه إصدار مذكرة توقيف في حقه، عجلت باعتقاله خلال ظهوره أول أمس بمدينة خنيفرة، لاسترجاع محل في ملكيته كانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد اكترته منه بوسط مدينة خنيفرة، تُورد مصادر»أخبار اليوم».
هذا، وقام أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحسب ما نقله شهود عاينوا عملية توقيف محمد عدال وسط تجمهر كبير للمارة بالشارع، حيث جرى اعتقاله، باقتياده مصفد اليدين على متن سيارة رباعية الدفع، نحو مقر الفرقة بالدار البيضاء، حيث ينتظر بحسب مصدر مطلع، أن تستمع إليه الشرطة والموجود لديها تحت الحراسة النظرية ضمن بحث تمهيدي، قبل نقله من جديد من الدار البيضاء صوب مدينة فاس، وتقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى قسم الجرائم المالية بجنايات فاس.
وبخصوص المنسوب إلى القيادي المثير للجدل بحزب الاتحاد الدستوري، كشفت مصادر الجريدة القريبة من الموضوع، أن البرلماني السابق الموقوف، مطلوب في قضية تتعلق بتقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي كانت وراء عزله من عضوية ورئاسة مجلس الجماعة الحضرية لمدينة مريرت، حيث يواجه شبهات ثقيلة تخص اختلالات رصدها المحققون في ملفات الإسكان والتعمير، وخاصة تلك المتعلقة بمخالفة القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية، وتصميم التهيئة المصادق عليه 2004 طبقا للمرسوم 100.04.02، إضافة إلى ملفات أخرى قد تشكل شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية، ترتبط، بحسب مصادر الجريدة، بالتدبير المالي والإداري لبعض الصفقات والمشاريع بجماعة مريرت، منها اختلالات بتقارير المحاسبة المادية للجماعة طبقا للمرسوم 441.09.2، وأخرى ضبطتها لجن مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية، همّت صفقات خالفت قانون الصفقات العمومية، والتي يؤطرها مرسوم 349.12.
يذكر أن أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق لهم أن استمعوا لثلاثة مستشارين بالجماعة الحضرية لمريرت، ينتمون إلى حزب الاتحاد الدستوري، من نواب الرئيس المعزول محمد عدال، إضافة إلى عدد من الموظفين بالجماعة، خصوصا بمصلحة التعمير والممتلكات، ومصلحة المحاسبة والصفقات العمومية وتدبير الميزانية، فيما امتنع القيادي بالاتحاد الدستوري عن الاستجابة لاستدعاءات الشرطة، مما عجل بتوقيفه بعدما تسبب في تعطيل إكمال مسطرة الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف جماعة مريرت،عقب إحالته عليها من النيابة العامة، تُورد مصادر الجريدة.