قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب محمد عدال بمجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لإقليم خنيفرة. ويشغل عدال مهمة الأمين بمكتب مجلس المستشارين. و رجحت مصادر مطلعة أن يكون قرار إسقاط عضوية عدال من مجلس المستشارين له علاقة بحكم سابق صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، قضى بعزله من رئاسة جماعة مريرت و تجريده من عضويتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بما فيها. و بتجريده من مقعده بمجلس المستشارين، يكون البرلماني المثير للجدل محمد عدال قد فَقَدَ الحصانة التي كانت تحول دون متابعته أمام شعبة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بسبب جملة من الاختلالات التي طالت فترة تسييره للمجلس الجماعي لمدينة مريرت و التي موضوع تقارير سلبية أعدتها عنه كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات.
