انطلاق محاكمة شبكة لتزوير الجنسية المغربية لفائدة الإسرائليين.. أغلبهم مبحوث عنهم لدى “الأنتربول”

انطلقت في محكمة الاستئناف، في الدارالبيضاء، أمس الخميس، محاكمة شبكة تزوير الجنسية المغربية، والتي استفاد منها مجموعة من الإسرائيليين، أغلبهم مبحوث عنهم من طرف الشرطة الدولية “الأنتربول”.
وقرر القاضي، علي الطرشي، تأخير الجلسة إلى يوم 26 من الشهر الجاري، قصد تمكين المحامين الجدد، الذين سجلوا إنابتهم في القضية من الاطلاع على حيثيات الملف، كما شهدت الجلسة إحضار المتهمين، الموجودين في حالة اعتقال، وأيضا الشرطيين، المتابعين في حالة سراح.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال شهر مارس الماضي، من توقيف عشرة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية، تنشط في تزوير وثائق، ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية، وسندات الهوية الوطنية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في شهر مارس الماضي، أن من بين المشتبه فيهم، الموقوفين في هذه القضية، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية، وثلاثة موظفين للشرطة، وعون سلطة، وموظف في ملحقة إدارية، ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف المصدر نفسه أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة، التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للديانة اليهودية، يتمثل في تزوير عقود الازدياد، لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شهادات مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
ويهدف المشتبه فيه الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة، وأعوان للسلطة، وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.
وتم إيقاف شخص أجنبي يحمل جواز سفر إسرائيلي، في غشت الماضي، على خلفية الاشتباه في ارتباطه بهذه الشبكة، إضافة إلى أنه يشكل موضوع بحث بموجب، نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – أنتربول. وقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضية 28 شخصا.