احتجاجا على جر أستاذة سيدي قاسم إلى المجلس التأديبي.. زملاؤها يطلقون حملة “كشف الحقيقة ليس جريمة”

بعد إحالة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إحدى نساء التعليم على المجلس التأديبي، إثر نشرها معطيات "مغلوطة"، حسب وصفه، عبر فيديو، كانت قد سجلته، وأظهرت فيه حجم الخراب، الذي تعرفه المؤسسة، حيث عينت في إقليم سيدي قاسم، يخوض رجال التعليم حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار “نشر الحقيقة ليس جريمة”.
وانخرط عدد من رجال ونساء التعليم في نشر صور تظهر الوضعية المتهالكة لعدد من المؤسسات التعليمية، تحت هاشتاغ “كشف_الحقيقة_ليس_جريمة”، مطالبين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالاهتمام بإصلاح المؤسسات التعليمية، وتحيين بنيتها، ووقف متابعة الأستاذة محط التوقيف.
وفي ذات السياق، لوح أساتذة في سيدي قاسم بخوض سلسلة احتجاجات، تضامنا مع زميلتهم محط الجدل، إذ أصدر الأساتذة “المتعاقدون” في سيدي قاسم بلاغا يستنكرون فيه متابعة الأستاذة، ويلوحون بخوض سلسلة احتجاجات في حالة اتخاذ إجراءات زجرية ضدها.
وخلال ندوة صحفية، عقدها أول أمس الجمعة، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن الأستاذة المعنية كانت قد صورت الأقسام قبل انتهاء أشغال صيانتها، بعدما زارت المؤسسة، حيث عينت، قبل بداية الدخول المدرسي، مؤكدا أن هذه الأقسام كانت جاهزة لاستقبال التلاميذ مع انطلاق الدراسة.
وعرض أمزازي، خلال الندوة ذاتها، شريط فيديو جديد للمؤسسة بعد انطلاق الدراسة، حيث ظهرت أقسامها في حالة جيدة، بعد انتهاء أشغال صيانتها، مستنكرا ما أسماه بجلد الذات، الذي يقوم به بعضٌ، وسلوك الهدم عوض البناء، حسب وصفه، والتلفيقات، التي تلاحق قطاع التعليم، مشيرا إلى أن صور، وفيديوهات أخرى منتشرة في منصات التواصل الاجتماعي، تخص مدارس في مصر، وليس في المغرب.
وكانت الأستاذة المذكورة قد عرضت من خلال الفيديو، الذي نشرته عبر "فايسبوك"، حالة أحد الأقسام في مدرسة "الشاوية الصخرة" في إقليم سيدي قاسم، حيث بينت أنه يفتقد كافة التجهيزات المدرسية، وحالة جدرانه، وأرضيته، وسقفه مهترئة.
وفي ردها على الموضوع، قالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، في بلاغ لها، الثلاثاء الماضي، إن الوضعية المادية للمؤسسة، التي أبرزها شريط الفيديو، الذي صورته الأستاذة المعنية بالأمر، لا أساس لها من الصحة.
وذكرت الأكاديمية نفسها أنها انتدبت لجنة جهوية – إقليمية مختلطة، صباح الثلاثاء الماضي، للتحري في حقيقة الادعاءات الواردة في الفيديو، وخلصت إلى أن "الوضعية المادية للمؤسسة، التي صورتها الأستاذة في شريط الفيديو لا أساس لها من الصحة، علما أن الطاولات تم سحبها من الحجرة المعنية خلال العطلة الصيفية، قصد تمكين المقاول من إنجاز أشغال التأهيل".