المصريون كسروا حاجز الخوف من السيسي.. فهل يثورون من جديد؟

كسّر المصريون حاجز الخوف يوم الجمعة الماضي، إذ خرجت مظاهرات في مدن كبرى، بينها العاصمة القاهرة، للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما دفع قوات الأمن إلى التصعيد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، واعتقال أزيد من 300 شخص.
مصادر مصرية قالت ل”أخبار اليوم” إن التظاهرات التي خرجت في عدد من الميادين “ليست الأحجام التي تنقلها بعض القنوات، لكن كسر ما حدث يعد كبيرا بالنظر إلى الظروف الحالية التي تمر منها مصر، والقيود الكبيرة على حرية التظاهر وحرية التعبير”.
وتواصلت التظاهرة أول أمس السبت في بعض المدن خارج القاهرة، منها السويس، التي خرج فيها مئات المتظاهرين في ميدان الأربعين، للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفرّقتها الشرطة باستعمال الغاز المسيل للدموع، فيما ألقت القبض على 50 من المحتجين.
ولم تعلق السلطات المصرية على التظاهرات، لكنها انتقدت وسائل الإعلام التي تصنفها “معادية للبلاد”، وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لوسائل إعلام مصرية، إن مصر “مستقرة للغاية”، على خلاف ما تدعيه “وسائل الإعلام المعادية لبلاده”. وهو الموقف الذي أكدت عليه “الهيئة المصرية للاستعلامات”، التابعة للرئاسة، التي دعت في بلاغ رسمي وسائل الإعلام المختلفة إلى “عدم تجاوز الحقيقة” في التغطيات الإعلامية والصحافية، دون أن تأتي على ذكر التظاهرات التي خرجت الجمعة، استجابة لدعوة المقاول والفنان محمد علي.
ويرى مراقبون من داخل مصر وخارجها أن تظاهرات الجمعة “كسّرت حاجز الخوف” لدى المصريين، الذين منعوا بشدة من التظاهر، أو حتى انتقاد النظام القائم منذ مجيء عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عقب انقلاب عسكري جرى سنة 2013. ورحب رجل الأعمال محمد علي بالتظاهرات يوم الجمعة، ودعا إلى “مسيرات مليونية يوم الجمعة المقبل”، في حالة لم يستجب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمطالب التنحي عن الحكم. وطالب محمد علي في شريط “فيديو” وزارة الداخلية المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين، وكذا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في مصر، مؤكداً أن الثورة المصرية هي ثورة الشعب، ولا يجب أن تُنسب لأي شخص أو حزب أو تيار سياسي.
وكشف محمد علي عن خطته للمرحلة المقبلة، كما لو أن الثورة في مصر نجحت فعلا وأن السيسي مغادر لا محالة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستتطلب التركيز على “الشق الاقتصادي”، والقرار يجب أن “يكون صادرا عن الشعب”، ويجب “عدم إقصاء أي مواطن مصري”، داعيا إلى “إعادة هيكلة أجهزة الدولية من قبل أشخاص يتم انتخابهم في انتخابات حرة ونزيهة”.
وأثارت تصريحات محمد علي عددا من المحللين في مصر وخارجها، بسبب الثقة التي يتكلم بها، والتي دفعت البعض إلى افترض أن تكون وراء علي جهات قوية في الدولة المصرية، ضاقت ذرعا بالرئيس السيسي ونظامه، وتسعى إلى دفع المصريين للثورة عليه تدريجيا. لكن هناك تخوفات من أن تؤدي التظاهرات إلى مزيد من قبضة السياسي على أجهزة الدولة المصرية، ومزيد من خنق الأصوات 
المعارضة في الداخل.