148 سجينا في المغرب تعرضوا للاغتصاب.. و190 حاولوا الانتحار

أظهرت دراسة شملت 1699 سجينا في المغرب، حول تكرار ارتكابهم الجرائم، أو ما يسمى بحالات «العود»، أن 44.3 في المائة منهم (752 شخصا) سبق أن أدينوا بنفس الجريمة، وأن 1582 منهم قالوا إنهم عادوا للسجن ما بين مرتين وأكثر من ثلاث مرات. وعن سؤال حول تعرضهم للاغتصاب، رد 54 شخصا بأنهم تعرضوا للاغتصاب عدة مرات، و94 تعرضوا للاغتصاب مرة أو مرتين، فيما فضل 338 عدم الجواب.
وتم تقديم نتائج الدراسة أول أمس من طرف محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، خلال الجامعة الخريفية للسجون التي نظمتها المندوبية السامية لإدارة السجون، يومي 25 و26 شتنبر بالسجن المحلي سلا2. وأظهرت أن 81.38 في المائة من حالات العود سجلت في صفوف الأشخاص ما بين 18 و44 سنة، (612 شخصا). وأكد 190 مستجوبا بأنهم حاولوا الانتحار، 15 في المائة حاولوا الانتحار في السجن، و345 قالوا إنهم ألحقوا الأذى بأنفسهم، فيما فضل 315 عدم الجواب عن هذا السؤال.
وحول نوعية الجرائم المرتكبة، تبين أن أكثرها تتعلق بالسرقة بنسبة 31.8 في المائة، والاتجار في المخدرات بنسبة 23.4 في المائة، والاعتداء 19.1 في المائة. أما جرائم القتل للزوج أو أحد أفراد الأسرة فشكلت نسبة 4.4 في المائة (75 شخصا)، والقتل لشخص خارج الأسرة 7.8 في المائة (133 شخصا)، وجرائم الجنس 6.8 في المائة (115 شخص). وعن أسباب ارتكاب الجريمة، قال 42.2 في المائة إن السبب مشاكل مالية، و30.1 في المائة بسبب إدمان المخدرات.
ومن المشاكل التي يعانيها السجناء بسبب السجن هناك الاكتئاب بنسبة 39.9 في المائة، والقلق بنسبة 49.6 في المائة، ورد 10.8 في المائة من المستجوبين، (184 شخصا)، بأنهم يعتبرون أنفسهم مدمنين على الإجرام.
وعن سؤال حول «هل سبق أن تلقيت أي علاج لمشكلة العود؟» تبين أن 1420 شخصا، أي 83.6 في المائة، لم يسبق أن تلقوا أي علاج. كما أن 71.3 في المائة لم يسبق أن تلقوا أي علاج نفسي أو عقلي.
وعن المستوى الدراسي لهؤلاء، تبين أن 39.8 في المائة من الذين مارسوا العود مستواهم لا يتعدى الابتدائي، و31.8 في المائة مستواهم إعدادي، و13.5 في المائة لم يلجوا المدرسة، ويظهر من هذه النتيجة، حسب الدراسة، أن نسبة العود ترتكز في المناطق شبه الحضرية بنسبة 39.8 في المائة، تليها المناطق القروية بنسبة 31.8 في المائة، وينخفض معدل العود بشكل كبير في المدن بنسبة 13.5 في المائة.
ويعتبر «العود» ظرف تشديد للعقوبة ويتعلق بشخص الجاني بصرف النظر عن ماديات الجريمة أو الجرائم التي وقعت منه. وتؤكد معطيات الدراسة الفكرة السائدة في علم الإجرام، التي مفادها أن الإجرام عند الذكور أكثر منه عند النساء، حيث إن نسبة الذكور الواقعين في حالة العود تتجاوز 88 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة الإناث عتبة 9.4 في المائة علما أن 2 في المائة من فئة البحث فضلت عدم الجواب.
وتتركز النسبة الكبيرة المسجلة لحالات العود في فئة العزاب بنسبة 57.7 في المائة. فمن أصل 1699 مستجوبا، تبين 981 عازبا مارسوا العود، أما المتزوجون، عددهم 388، بنسبة 22.8 في المائة.
وأكد 1130 شخصا أنهم عندما يغادرون السجن يعانون من الوصم الاجتماعي، و1609 من المستجوبين قالوا إنهم لم يتلقوا أي مساعدة من هيئات حكومية بعد إطلاق سراحهم.
ولمعالجة ظاهرة العود، اقترحت الدراسة، مراجعة السياسة العقابية، ومراجعة السياسة الجنائية، أما على المستوى المؤسساتي فاقترحت أن يلعب القضاء دورا في المساهمة في التخفيض من حالات العود، فضلا عن انخراط القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.