العثماني: قضية الإجهاض حسم فيها الملك ونحن مسلمون والتشبث بالثوابت الدينية جزء من نضالنا

بالتزامن مع مطالبة عدد من الحقوقيين، والسياسيين برفع التجريم عن الوقف الإرادي للحمل، بمناسبة تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي، عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني عن رفضه لهذه المبادرات.
وقال العثماني، صباح اليوم الأحد، خلال حديثه أمام منتخبي، وأطر حزبه في مدينة أكادير، إن قضية الاجهاض حسم فيها الملك، مضيفا “سنقوم بأقصى ما يمكن القيام به داخل الثوابت الوطنية”، في إشارة إلى الحالات الثلاث للإجهاض، التي قدمتها اللجنة الاستشارية، وهي الإجهاض في الحالة، التي يشكل فيها حالات تشوه الجنين، والخطر على صحة الأم، والاغتصاب.
وهاجم العثماني الدعوات إلى رفع تجريم الإجهاض، وقال: “نحن مسلمون، والتشبث بالثوابت الدينية جزء من نضالنا اليومي المستمر، بوسائل مدنية”.
يذكر أن عددا من الأحزاب السياسية، أطلقت دعوات مباشرة لرفع التجريم عن عدد من القضايا المرتبطة بالحريات الفردية.