بعد سنتين من الركود، بعث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رسالة مطمئنة إلى المطالبين بتقنين الإجهاض، مبشرا بقرب إخراج قانون الإجهاض إلى حيز الوجود، بعدما مضت قرابة سنتين من الدعوة، التي وجهها الملك محمد السادس إلى الحكومة من أجل صياغة نص قانوني، يسمح بتحديد حالات خاصة للإجهاض القانوني. وقال العثماني، في جوابه، خلال الأسبوع الجاري، عن رسالة، كان قد وجهها إليه شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، إن حكومته قد أحالت مشروع القانون رقم 10.16 على مجلس النواب، حيث يوجد، حاليا، قيد المناقشة وذكر العثماني في جوابه أن النص التشريعي المنتظر إخراجه، يقضي بتغيير، وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وتجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب لوجود مبررات قاهرة. وأضاف رئيس الحكومة أن القانون، الذي سيصدر في هذا الإطار ينتظر أن يقنن حالات الإجهاض في الظروف، التي يصبح للحمل فيها آثار صحية، واجتماعية، ونفسية على المرأة، والأسرة، والجنين، بل والمجتمع، وهي الحالات، التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم، أو على صحتها، في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب، أو زنا المحارم، ولما تكون الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وأثناء ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة، أو تشوهات خلقية خطيرة، وغير قابلة للعلاج في وقت التشخيص. وعلى الرغم من تأكيده أن مشروع قانون تقنين الإجهاض في بعض الحالات يسير نحو الخروج إلى التطبيق، إلا أن العثماني ذكر الشرايبي، في الرسالة ذاتها، بأن القانون المناقش الآن، هو نتاج لاستشارات موسعة تم إجراؤها مع مختلف الفاعلين، وبأن هذه الخلاصات تندرج في "احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات، التي يعرفها المجتمع المغربي، وقيمه القائمة على الاعتدال، والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه، وخصوصياته". وتتجه الحكومة نحو رفع التجريم عن الإجهاض في حالات معينة، بينما يطمح المدافعون إلى إخراج قانون يرفع التجريم النهائي عن الإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل، بدعوى محاصرة حالات الإجهاض السري، التي تتم في ظروف غير ملائمة وتنتج خسائر كبيرة في أرواح النساء، فيما تواجه الناجيات من خطر الموت خلال الإجهاض عقوبات سجنية.
