من جديد.. البرلمان يرفض مناقشة تقرير النيابة العامة في غياب رئيسها عبد النباوي

من جديد، رفضت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير النيابة العامة لسنة 2018، بسبب رفض رئيسها الحضور إلى المجلس، قصد عرض التقرير السنوي.
وأجلت اللجنة مناقشة التقرير، تجاوبا مع ما خلص إليه اجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق النيابية، أمس الاثنين، حيث التمس الحبيب المالكي منحه مهلة من أجل القيام بما اعتبره مساعي حميدة لإيجاد حل للمشكلة.
وكانت اللجنة قد حددت موعدا، في يوليوز الماضي، لمناقشة التقرير، إلا أنه تأجل، بسبب الإشكال المرتبط بمن سيتكلف بعرض مضامينه أمام أعضاء اللجنة.
وتشبث رئيس النيابة العامة بوجود معيقات دستورية، تمنعه من الحضور إلى البرلمان لتقديم التقرير السنوي تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة.
واحتجت فرق النيابة على إحالة النيابة العامة للتقرير بشكل مباشر، على اعتبار أنها ليست مؤسسة دستورية، وقالت إن إحالتها التقرير من رئيسها على رئيس مجلس النواب لا يحترم قاعدة توازي الشكليات، والاختصاصات، التي توجب، في هذه الحالة، أن تكون الإحالة من مؤسسة دستورية على مؤسسة دستورية أخرى.
وتعذر في السابق مناقشة التقرير الأول برسم سنة 2017، بسبب الجدل، الذي أثير بشأن حضور رئيس النيابة العامة إلى البرلمان من عدمه، وتكرر الإشكال نفسه هذا العامة بعد توصل البرلمان بالتقرير السنوي لعام 2018.