بعدما كان من المقرر أن يعرض، ويناقش تقرير النيابة العامة في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، في يوليوز الماضي، إلا أنه أجل بسبب الإشكال المرتبط بمن سيتكلف بعرض مضامينه أمام أعضاء اللجنة، تعقد اللجنة النيابية، غدا الثلاثاء، اجتماعا لمناقشته. وستكون هذه هي المرة الأولى، التي يناقش فيها تقرير رئاسة النيابة العامة في البرلمان، وتعذرت في السابق مناقشة التقرير الأول برسم عام 2017، بسبب الجدل، الذي أثير بشأن حضور رئيس النيابة العامة للبرلمان من عدمه. وسيناقش تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة لسنة 2018، دون حضور رئيس النيابة العامة، الذي تشبث بوجود معيقات دستورية تمنعه من الحضور إلى البرلمان لتقديم التقرير، كما لن تحضر الحكومة أيضا للاجتماع، بحسب مصدر تحدث إليه “اليوم 24”. وينتظر أن يقدم مقرر اللجنة التقرير، ثم تليه مناقشة من طرف أعضاء اللجنة الدائمة، وقد تعتبر هذه الأخيرة أن توزيع التقرير على برلمانييها بمثابة عرض له، ليبدأ اجتماع، يوم غد مباشرة بالدخول في مناقشة مضامين التقرير. وكان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أحال تقرير النيابة العامة على رئيس مجلس النواب، مباشرة بعد إصداره في أواخر، يونيو الماضي، وبذلك يكون الرئيس المنتدب قد تجاوز الجدل، الذي جرى السنة الماضية حول شرعية إحالة رئيس النيابة العامة للتقرير الصادر عنه على رئيس مجلس النواب. واحتجت فرق نيابية، بحجة أن النيابة العامة ليست مؤسسة دستورية، وأن إحالة التقرير من رئيسها على رئيس مجلس النواب لا يحترم قاعدة توازي الشكليات، والاختصاصات، التي توجب، في هذه الحالة، أن الإحالة تكون من مؤسسة دستورية على مؤسسة دستورية أخرى.
