محنة الولاء في ابتلاء التعديل

تقليص عدد المناصب الحكومية إلى 24 وزارة خسارة كبيرة. لا حكومة مقلّصة ولا حكومة موّسعة تحمل أي دلالة سياسة فارقة، في حكومة بلا قدرات على ابتكار البرامج والمشاريع. الحكومة في المغرب لا تتوفر على أي برامج نابعة من صميم تعاقد انتخابي يعطي معنى سياسيا لوجودها، ويجعل تقليص أو توسيع الوزراء دالا وفارقا. لماذا تجرى تعديلات حكومية عادة؟ حين يخرج أحد الوزراء عن السياسات المرسومة من طرف رئيسه (رئيس الحكومة) يعفيه هذا الأخير ويعوّضه، أو لقرار أحد الوزراء النزول من سفينة الحكومة لأسباب مختلفة (الاختلاف مع قرار سياسي، الاستعداد لحملة انتخابية، العمل في مكان آخر..)، أو للتورط في قضايا فساد وما شابه هذه الأسباب.
التعديل الذي جرى مؤخرا في المغرب حدّ، واقعيا وإن كانت خلفياته مختلفة، من تداخل الاختصاصات ومن كتابات الريع. ربما جاء التعديل ليقدم إشارة على أن شيئا ما يتغير في المغرب، لعلّه محاولة للتفاعل مع طلب يعتمل في أحشاء المجتمع على التغيير. لكن هذا التعديل في حد ذاته لا يحمل دلالة التغيير. لقد جاء في ظروف سياسية عليلة تماما تجد جذورها في بناء سياسي مُجهض، وربما يعطي انطباعا معاكسا. على أي أساس تشكلت الحكومة في صيغتها القديمة؟ سيقول أحد الحُصفاء على أساس برنامج حكومي منسجم، على أساس رؤى متقاطعة. وهذه نكتة جميلة وحصيفة أيضا. الحكومة التي فقدت اليوم نصف وزنها، تشكلت على أساس آخر، قامت على «جثة» نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016. لذا، جاءت فضفاضة وموّسعة ومليئة بمناصب الاسترضاء والمكافأة لمن شاركوا بحماس في قطع الطريق على ظهور تحالف حكومي يستلهم فكرة «الكتلة». وما يُنال عن طريق الاسترضاء يُترك بالقسر. وإن كانت من إشارة سياسية يرسلها التعديل الحكومي، الذي دعا إليه ملك البلاد في خطاب العرش لهذا العام، فهي ترسيخ فكرة أن زمن الإصلاح أو التغيير أو إطلاق البرامج الكبرى لا يرتبط بالانتخابات باعتبارها لحظات سياسية بامتياز، ما قد يعني إفراغ اللحظة الانتخابية المقبلة من أي رهانات أو وعود كبيرة.
مع ذلك، فهذا لا يعني أنه لا توجد أي دلالة سياسية أخرى. هناك دلالات غير فارقة أيضا. هناك محنة تسبب فيها هذا التعديل. هناك مشهد اليتم والضيم والدموع والعراك بالأيادي على الحقائب التي راحت، والحقائب التي لاحت. هناك الحوارات والتصريحات الصحافية التي بدأ وزراء يتسابقون على تقديمها لوسائل الإعلام في نوع من الاستجداء غير المباشر لعطف النظام بعد إعلان «نشرة سياسية إنذارية» في يوليوز الماضي. تولي المناصب السياسية في نظام سياسي هجين ليس سوى آلية من آليات المكافأة والإرضاء. آلية مكافأة بيد النظام للقيادات الحزبية التي تأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه، وبالاستتباع أو التقليد، آلية مكافأة بيد هذه القيادات الحزبية أيضا للأعضاء الذين يبايعونها على حاضر ومستقبل وذاكرة الحزب.
ووفق هذا المنظور، وفي إطار دلالة المحنة، فحكومة من 39 وزيرا وكاتب دولة (الحكومة التي تم تعديلها) عطاء سخي من النظام إلى الأحزاب التي تدور في فلكه. ففي العادة، يتولّى كل وزير وكاتب دولة، في إطار توزيع العطاء، جلب الأسماء الأكثر إخلاصا لشخصه إلى ديوانه واقتراح أخرى لتولي مناصب المسؤولية في مختلف الإدارات والهيئات التي تقع تحت إشراف الحكومة. ولهذا تستبشر الأحزاب خيرا كل جرت أشغال «توسعة حكومية» وتمت إضافة كتابات دولة وابتداع هيئات ومجالس جديدة، لأنها تحافظ على قدرة هذه الزعامات على تعبئة القيادات والأجهزة لصالحها.
فمعظم قيادات الأحزاب باتت تسلّم بأن الزعامة ما عادت صناعة شعبية أو اختيارا يعود للقيادات عبر آلية التزكية أو الانتخاب، وإنما هي قرار يأتي بتزكية خارجية ليُصرّف بعد ذلك عبر أشكال ديمقراطية صورية. وكثير من القواعد (الشبيبات،القطاعات المجالية..) تسلّم بذلك أيضا، وتنتظم عن قصد في إطار أحزاب تتحكم السلطة في كل تفاصيلها وشؤونها طمعا في اختصار مسافة الترقي الاجتماعي. وهاجس هؤلاء لا يرتبط بمعنى التعديل الحكومي ودلالاته وأبعاده، وإنما بانعكاساته على الأطماع والبريستيج والأرباح المادية التي تأتي من السياسة. وهو سؤال صعب أيضا، وتعبير عن محنة عميقة، إذا لم تجد ما يكفي من وعود جديدة وحملات استرضاء، قد تنقلب انشقاقات ومعارك وتراشق بالكراسي ودموع وأحزان..