تحالف “البيجيدي” و”البام” في طنجة.. اتهامات لقيادات الحزب بخرق مسطرة الاختبار لمناصب المسؤولية

لا زال اتخاذ حزب العدالة والتنمية لقرار مشاركته في تسيير جهة طنجة تطوان الحسيمة بتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، يرخي بظلاله على النقاش الداخلي في الحزب، حيث كشفت قيادات في الحزب عن جانب جديد من الخلاف، يضم اتهامات للقيادة بالإخلال بمساطر الترشيح لمناصب المسؤولية في التحالف الجديد بجهة طنجة.
المخالفة التنظيمبة في الترشح لمنصب نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، لفت إلبها القيادي في الحزب أشرف الطريبق اليوم الأربعاء، حيث كتب في تدوينة له “بامكان الكتابة الجهوية تفويض لجينة لمدارسة التحالفات وعقدها، لكن عملية اختيار مرشحي الحزب لا تقوم بها هذه اللجنة”، موضحا أن المقترحات لمناصب المسؤولية تمر عبر تصويت مستشاري الحزب، وهذا ما لم يقم به فريق منتخبي العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. عدم تصويت مستشاري الحزب بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة قال عنه الطريبق أنه “مخالفة تنظيمية واضحة”.
ويقول الطريبق إن المسؤول عن هذا “الخرق المسطري” في مسطرة الترشيح للمسؤولية في جهة طنجة تطوان الحسيمة هو الكتابة الجهوية للحزب، مضيفا أن “المشكل الاخلاقي هنا أن النائبين الذين تم اختيارهما خارج المسطرة أحدهما هو الكاتب الجهوي والاخر عضو إدارة الحزب”.
مصادر مسؤولة من داخل الحزب قالت إن الأمانة العامة وعلى لسان نائب الأمين العام سليمان العمراني، ردت على الاتهامات الموجهة لها بعدم التشاور مع الكتابة الجهوية للحزب في طنجة بخصوص التحالف مع البام بإشهار المقرر التنظيمي الصادر في 3 شتنير 2015، الذي يمنح الحق للأمين العام لتدبير التحالفات في لجنة يشرف عليها شخصيا، لكنه تبرير أغفل مسطرة اختيار المرشحين، وهي مسطرة التصويت التي لا تستثني أي منصب من المناصب التي يشغلها حزب العدالة والتنمية.
وتضيف ذات المصادر، أنه بعد تحذير الكتابة الجهرية لحزب العدالة والتنمية في طنجة من مغبة التراجع عن الرصيد الديمقراطي، وهو التوجه الذي تم ترسيخه بترشيح “نضالي” لسعيد خيرون يحدد توجه الحزب نحو المعارضة، قبل أن يتحول في مسار المفاوضات لشكيل المجلس الجديد، حيث اتصلت قيادات حزب الأصالة والمعاصرة بالأمين العام سعد الدين العثماني حاملة له العرض الجديد للتحالف في مجبس الجهة، يوم الأربعاء الماضي.
وتقول ذات المصادر إن العثماني التقى الممثلين عن الكتابة الجهوية للحزب يوم الجمعة، إلا أنه لم يتم إخبار أعضاء الحزب بمجلس الجهة بالتحول في موقف الحزب إلا نصف ساعة قبل بدء جلسة التصويت على مكونات المجلس الجديد، مضيفة أنه “من الراجح أن العرض كان موجود من قبل يوم الإثنين، وتم إخفاؤه، والدليل أن الأمين العام جلس مع اللجنة يوم الجمعة وأعطاهم الموافقة، ولكن اجتماع فريق المستشارين الأحد ليلا لم يتم إخباره بأي شيء”.
ذات المساطر، ترى أن خرق مسطرة الترشيح منصبي النائب الأول والنائب الخامس لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يطرح إشكال أخلاقي، لأن من خرق هذه المستطر هم مسؤولون كبار في الحزب، تم تفويض مسألة تدبير التجالفات لهم، فإذا بهم ينصبون أنفسهم في مناصب المسؤولية، دون ترشيح.