اعتقال متظاهرين بالجزائر حملوا الراية الأمازيغية

اعتقل 4 متظاهرين في الجزائر العاصمة غداة مسيرة مناهضة للحكومة رفعوا خلالها راية أمازيغية، بحسب ما قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أول أمس الأحد. وأوضحت اللجنة أن هؤلاء تمت مقاضاتهم بسبب “المساس بالوحدة الوطنية”، لافتة إلى أنهم
أوقفوا بعدما استمع إليهم قاض في محكمة سيدي امحمد.
وأشارت اللجنة إلى أن 7 متظاهرين آخرين كانوا اعتقلوا، أيضا، لرفع رايات أمازيغية، قد تم الإفراج عنهم وإخضاعهم لرقابة قضائية. واندلعت الحركة الاحتجاجية بعد ترشيح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة رغم مرضه الذي أفقده القدرة على الحركة
والكلام. وبعد دفعه لعدم الترشح ثم إلى الاستقالة في الثاني من أبريل، لم تتراجع الاحتجاجات واستمرت لتطالب برحيل كل رموز النظام الحاكم منذ 1962.
.ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر لاختيار خلف لبوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع والجيش، لكن السلطة تصر على المضي في هذه الانتخابات مقللة من أهمية التظاهرات الاحتجاجية، كما فعل رئيس الدولة المؤقت، عبدالقادر
“بنصالح لدى لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوع، عندما وصف المتظاهرين ب”بعض العناصر.
إلى ذلك، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر يوم السبت الفائت، أن 5 مرشحين استوفوا شروط الترشح للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 دجنبر المقبل، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
ّ وعدد رئيس السلطة محمد شرفي أسماء المرشحين المقبولين بترتيب تقديم ملفاتهم، وأبرزهم رئيسا الوزراء السابقان علي بنفليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالمجيد تبون المرشح الحر.
وشغل كلاهما منصب رئيس الوزراء خلال فترة حكم بوتفليقة التي استمرت 20 سنة، قبل أن يستقيل بداية أبريل 2019 تحت ضغط الحركة الاحتجاجية، كما تم قبول ملف عزالدين ميهوبي، وزير الثقافة السابق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة.
وبين المرشحين أيضا عبدالقادر بنقرينة، رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان)، وعبدالعزيز بلعيد الذي ناضل طوال مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قبل أن ينشق عنه
لتأسيس حزب “جبهة المستقبل” المقرب من السلطة.
وذكر شرفي أن 23 راغبا في الترشح قدموا ملفاتهم للسلطة، وليس 22 ،كما كانت أعلنت السلطة الوطنية قبل سبعة أيام عند غلق باب الترشح.
وتم رفض ملفات 18 من هؤلاء بسبب عدم استيفاء شرط جمع 50 ألف استمارة موقعة من طرف مواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية، على أن تكون موزعة على 25 ولاية من أصل 48 ولاية في الجزائر. وبين هؤلاء الوزير السابق عبدالقادر ساحلي، رئيس
الحزب الوطني الجمهوري المقرب من السلطة، والذي دعم بوتفليقة حتى بعد بدء الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير.
ويعطي القانون للمرشحين المرفوضين حق الطعن في قرار السلطة لدى المجلس الدستوري، الذي سيعلن القائمة النهائية للمرشحين خلال سبعة أيام، أي في 9 أو 10 نونبر.
وبعدها تنطلق الحملة الانتخابية، إذ تبدأ بحسب القانون “قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع (منتصف نونبر)، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من “تاريخ الاقتراع.
وبدأ علي بنفليس مباشرة بعد إعلان اسمه بين المرشحين، حملته الانتخابية، وقال في تصريح للصحافيين “أتعهد أنني سأحرر العدالة”، علما بأنه سبق أن تولى وزارة العدل في بداية تسعينات القرن الماضي. أما عبدالمجيد تبون فوعد ب”جمهورية جديدة وإعادة النظر في
الدستور “لتشديد “الرقابة على السلطة” وتفادي “الحكم الفردي”.