انطلاق محاكمة المتهمين بتزوير جوازات السفر لإسرائيليين.. الإستماع لضابطي شرطة ورئيس مصلحة جوازات -فيديو

بدأت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في ملف تزوير جوزات السفر لعدد من الإسرائيليين، حيث استمعت لثلاثة منهم، والذين نفوا كل ما نسب إليهم.
وشرعت المحكمة في الإستماع لأقوال المتهمين الثلاثة، وهم ضابط شرطة قضائية، ومقدم أمن رئيس، ومعهما رئيس مصلحة الجوازات بعمالة أنفا، حيث واجهتهم بعدد من التسجيلات الصوتية التي أنجزت بناء على أمر قضائي.
وفي تصريح ل”اليوم 24″، قال المحامي محمد المرابط، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن تهمة الرشوة التي يتابع بها هؤلاء، غير قائمة، معتبرا أن هذه الأخيرة تكون حينما يطلبها الموظف قبل إنجازه للخدمة، مضيفا “أما أن يكون ذلك بعد تقديم الخدمة، فهذه ليست رشوة بل هدية قام بها أولئك الأشخاص الذين حصلوا على جوازات السفر التي قدموها إلى الموظف”.
أما بخصوص جرائم التزوير أو الجنح، فاعتبر المتحدث أنها غير ثابثة في حق المتهمين.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت نهاية شهر مارس الماضي عن توقيف خمسة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، وذلك للاشتباه في تورطهم في الحصول على سندات هوية وجوازات سفر مغربية عن طريق التزوير، قبل أن يتم اعتقل إسرائيلي آخر في شهر غشت مرتبط بالقضية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، حينها، أن توقيف المشتبه بهم الخمسة يأتي في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية الشبكة الإجرامية التي يتزعمها مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية، والتي تم تفكيكها في بداية شهر مارس الجاري، بعدما تم الاشتباه في تورطها في استصدار وثائق هوية مغربية مزيفة لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية.
وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التنقيط المنجزة كشفت أن اثنين من الأشخاص الخمسة الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول تقضي بتوقيفهم دوليا على ذمة مسطرة التسليم، وذلك للاشتباه في تورط أحدهما في جرائم القتل العمد ضمن شبكات الإجرام الدولي المنظم، بينما يشتبه في ارتباط الشخص الثاني بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة في المنازل التي يكتريها المشتبه فيهم أسفرت عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأجنبية، وكمية من مخدر الحشيش، وسندات هوية مغربية يشتبه في كونها متحصلة عن طريق التزوير، علاوة على هواتف محمولة وأجهزة معلوماتية.
وقد تم – يضيف البلاغ – الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حصولهم على وثائق هوية مغربية عن طريق استخدام وثائق ومستندات مزورة.