عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استعداده للإسهام بأي مبادرة لتغيير التشريعات المتعلقة بقضية الحريات الفردية، مؤكدا وجوب توسيع الداعمين إلى هذا الملف، وضرورة أن تسلك القضية مسالك مؤسساتية. وجاء ذلك خلال اجماع لقيادة الحزب، مساء اليوم الاثنين، في الرباط مع مؤسسة بيت الحكمة، التي أطلقت، أخيرا، نداءً للدفاع عن الحريات الفردية، والذي اعتبر أن "القوانين الجنائية لا تتلاءم، أو تستجيب للتطلعات، والديناميات المواطنة، وذلك لكونها لا تحترم حرية التعبير، والمعتقد، وغير منسجمة مع أحكام المعاهدات، والمواثيق الدولية، التي أقرها المغرب، ومع روح دستور 2011". فتاح بناني، رئيس جمعية بيت الحكمة اعتبر خلال اللقاء نفسه، أن الوقت حان لكي لا يبقى النداء خاصا ببيت الحكمة، بل أن يمتد ليحظى بدعم هيآت، وأحزاب سياسية، وجمعيات، ومثقفين، وغيرهم، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة عمل، وإعداد لائحة القوانين المتعلقة بالحريات الفردية، التي ينبغي تعديلها. نبيل بن عبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية عبر عن دعمه النداء الذي “يلتقي مع مرجعية الحزب”، لكنه دعا إلى توسيع داعمي الملف، مشيرا إلى وجود شخصيات قد تكون محسوبة على أوساط يمينة، أو محافظة، لكنها داعمة للقضية. وعبر بن عبدالله عن رفضه المبادرات، التي تريد أن تكون خارج القانون في إشارة إلى حملة “خارجة عن القانون”، معتبرا أن صياغة هذه الأخيرة فيها بعض الاستفزاز، الذي لكن يكون في صالح القضية، مؤكدا أن أي مبادرة لابد أن تتخذ في النهاية مسلكا داخل القانون، وليس خارجه، مؤكدا في هذا الإطار أن المجموعة النيابية لحزبه في البرلمان ستسعى إلى توسيع النقاش حول الحريات الفردية داخل المجلس، ولن تتوقف عند التعديلات المطروحة على القانون الجنائي، حاليا. وكانت مؤسسة بيت الحكمة قد أطلقت النداء المذكور، الذي طالب ب"احترام الأذواق والقناعات، والمعتقدات، والآراء واختيارات العيش لكل شخص أيا كان"، مؤكدين أن لا أحد له الحق في استهداف شخص آخر بمبرر كون التعبير عن الأذواق، والقناعات، والاختيارات الفردية مس مشاعره الخاصة، أو اختياراته المختلفة. وجدد النداء "التذكير على كون المواثيق، والمعاهدات الدولية، التي تحمي الحريات الفردية، تسمو على تشريعات الدول، التي صادقت عليها بما فيها المغرب، ودعا "إلى تغيير القوانين الجنائية المناهضة للحرية، والتي تكرس انتهاكا للحريات الفردية". وقرر بيت الحكمة هيكلة "( لجنة المتابعة للدفاع عن الحريات الفردية)، التي ستتولى تنسيق التفكير، والمبادرات لصياغة مقترحات تعديل القوانين ذات الصِّلة بالحريات الفردية، على غرار المقتضيات المتعلقة بوقف الحمل الإرادي، حق امتلاك الجسد، وغير ذلك، وذلك في إطار حق التقدم بملتمسات التشريع بحسب أحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم:64-14".
