سفراء وأكاديميون إسرائيليون يطالبون أوروبا بحظر استيراد منتجات مستوطنات الأراضي المحتلة

طالب 13 إسرائيليًا بارزًا، من بينهم سفراء سابقون، وسياسيون، وأكاديميون، أوروبا بفرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في خطاب وجهه 13 إسرائيليًا إلى ديوان العدالة الأوروبي، الجمعة، ونشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وعبّر الموقعون على الخطاب عن إشادتهم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 نونبر الجاري، والذي ينص على ضرورة وضع علامات على المنتجات الغذائية التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأرضي الفلسطينية المحتلة وأن تشير إلى أن منشأ المنتج هو عن مستوطنة وليس باعتباره إنتاجا لإسرائيل.
وشدد الخطاب على أن هذا القرار يؤكد أن هذه المستوطنات غير شرعية، ويبرز أهمية القانون الدولي، مضيفًا “ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أنها غير كافية، لذلك نحن ندعو الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة”.
وأشار الخطاب إلى أن “تلك المستوطنات هي السبب الرئيس لانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، وأن اتساع رقعتها يقوض حل الدولتين”، مضيفًا “ومن ثم فإن حظر استيراد المنتجات الواردة منها سيساهم في دعم التمييز بين إسرائيل ومستوطناتها المحتلة”.
الخطاب ذكر كذلك أن “الاحتلال استنزاف أخلاقي، ولا يمكن التنبؤ به من الناحية الاستراتيجية، وضار تمامًا بالسلام”، مضيفًا “وخطوات المجتمع الدولي لتناول هذه الحقيقة، غير كافية”.
وتابع “أوروبا تواصل دعم الاحتلال مالياً من خلال السماح بالتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي. لذلك يتعين توضيح أن استمرار شراء هذه المنتجات التي تسهم في تآكل الديمقراطية في إسرائيل، واستمرار إنكار الحقوق الفلسطينية، أمر غير مقبول”.
واستطرد “كإسرائيليين نهتم بمستقبل بلدنا ، نريد من الاتحاد الأوروبي أن يحظر استيراد المنتجات الاستيطانية من أجل دعم مستقبل مماثل للإسرائيليين والفلسطينيين “.
وكانت محكمة العدل الأوروبية رأت الثلاثاء الماضي، أنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن وضع ملصقات على المواد الغذائية، فيجب أن يتم توضيح مصدر تلك الأغذية حتى يتمكن المستهلكون من الاختيار بناء على “اعتبارات اخلاقية، واعتبارات تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي”، فيما رفضت اسرائيل بشدة القرار، وقالت وزارة الخارجية انه “يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها”.
والموقعون على الخطاب هم: ايلان باروخ (سفير إسرائيل السابق في جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي). ايلي بارنافي (سفير إسرائيل السابق في فرنسا) ؛ والبروفيسور، مايكل بن يائير (النائب العام السابق)، وأفراهام بورغ (الرئيس السابق للكنيست ورئيس الوكالة اليهودية).
إلى جانب إيرلا هدار(سفيرة إسرائيل السابقة لدى الجمهورية التشيكية)، وديفيد هاريل (نائب رئيس الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم الإنسانية سابقًا وحاصل على جائزة إسرائيل 2004)، ويهوشوا كلودني (الحائز على جائزة إسرائيل لعام 2010)، وميكي كراتسمان (الحائز على جائزة الفن والعلوم والثقافة لعام 2011 – EMET).
ومن بينهم أليكس ليفاك (الفائز بجائزة إسرائيل لعام 2005)، د. ألون ليئيل (السفير الإسرائيلي السابق في جنوب أفريقيا وتركيا)، موسي راز (عضو الكنيست السابق)، والبروفيسور ديفيد شولمان (الحائز على جائزة إسرائيل لعام 2016) ؛ زئيف ستيرنهيل (الفائز بجائزة إسرائيل لعام 2008).