بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان.. عبد النباوي يدعو البرلمانيين إلى الكف عن مناقشة القضاء “خارج الدستور”

بعد الجدل الذي خلفه امتناعه عن القدوم للبرلمان، لتقديم تقرير النيابة العامة، دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم السبت، في افتتاح الملتقى الثاني للعدالة بالعيون، إلى “الكف عن تناول الشأن القضائي خارج سياق الدستور في نقاشات أعضاءه”.
واعتبر المتحدث، أن “استقلال القضاء، يعني السلطة التشريعية، لأن الدستور كان صريحا بالنص على استقلال السلطة القضائية عنها، ولذلك فإن احترام البرلمان لاستقلال السلطة القضائية هو مجرد التطبيق الحرفي للدستور”.
المسؤول القضائي، قال إن “الدستور لا يسمح للمحاكم بالتداول في مناقشات البرلمان ولا الخوض في مهامه الدستورية، إلا في حدود ما تسمح به القوانين، في ظروف محددة كالطعون الانتخابية، أو في حالة ارتكاب بعض المخالفات الجنائية مثلا”.
وقال عبد النباوي، “إن استقلال النيابة العامة، جزء من استقلال السلطة القضائية، واستقلال السلطة القضائية، ليس مجرد شعار يرفعه الناس في خطاباتهم، ولا هو محض عنوان يعبر به البعض عن انتماءاتهم أو اختياراتهم ولكنه اقتناع بفلسفة في الحياة”.
وأضاف المسؤول القضائي، “إن استقلال القضاء هو اختيار لنظامٍ للتقاضي، يؤمن فيه المتقاضي قبل غيره، أن القاضي المستقل سيطبق القانون على النزاع دون تأثير من جهة أخرى، فالاستقلال يحميه من تأثير تلك الجهات”.
وشدد عبد النباوي، على أن “استقلال القضاء هو أن يؤمن المجتمع، بأنه اختار هذا النمط لتحقيق غاية فضلى، هي إِبعادُ القاضي عن التأَثُّرِ بالإكراهات التي قد تأتي من سلطات أخرى”.
وأشار إلى أن “المجتمع هو الذي اختار أن يكون قاضيه مستقلا عن الحكومة وعن البرلمان، ولو أراد المجتمع أن يخضع القضاة لإحدى هاتين السلطتين، لتوافق على ذلك في الدستور .. ولا شيء يمنع المجتمعات الديمقراطية من تبني أفكار أخرى في دساتيرها، شريطة احترامها لطرق تعديل الدساتير”.
“استقلال القضاء يعني السلطة التنفيذية”، يفسر عبد النباوي، “لأن الدستور جعل السلطة القضائية مستقلة عنها، ولذلك فإن احترام الدستور يدعو الحكومة، ليس فقط إلى احترام هذا الاستقلال، وإنما كذلك إلى دعمه والمساهمة في ترسيخ بنائه”.