مهيدية يحث أعضاء مجلس جهة الشمال على ترك الخلافات جانبا

حث والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، أعضاء المكتب المسير لمجلس جهة الشمال، على ترك الخلافات الحزبية جانبا والتركيز على ترجمة المقررات التي صادق عليها «برلمان الجهة» بالإجماع خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، إلى مشاريع تنموية تلبي حاجيات سكان أقاليمها وجماعاتها الترابية، مؤكدا على أن السقف الزمني من الولاية الانتدابية للمكتب المسير الحالي، لا يسمح بهدر مزيد من الوقت في الصراعات السياسية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده والي جهة الشمال، صباح أول أمس الأربعاء، بمقر ولاية الجهة، بطلب من الرئيسة المنتخبة حديثا على رأس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فاطمة الحساني، حسب ما أكدته مصادر حسنة الاطلاع ل «أخبار اليوم».
وطفت على السطح أزمة صامتة بعد تشكيل المكتب الجديد وفق تحالفات مغايرة لعهد الرئيس السابق إلياس العماري، كان أبرزها التحاق فريق العدالة والتنمية الذي كان يصطف في المعارضة، بالأغلبية المسيرة، وهو ما أثار امتعاض بعض حلفاء حزب الأصالة والمعاصرة، حيث ظهرت بوادر ذلك في اجتماعات لجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة، واجتماع رؤساء فرق الأغلبية، خلال الأسبوعين الماضيين، وصلت في أحد اللقاءات حد التهجم الكلامي من طرف رئيس الفريق الاشتراكي على أحد نواب الرئيسة.
وشكل الاجتماع الذي استغرق زهاء 45 دقيقة، وفق مصادرنا، مناسبة لتبديد تلك الخلافات، ووضع خارطة طريق المرحلة المتبقية من عمر مجلس الجهة، تقوم على توحيد الجهود، حيث أوصى الوالي محمد مهيدية في حديثه لأعضاء المكتب المسير، على ضرورة مراعاة ثلاث دعامات أساسية، هي الشراكة في التدبير الترابي مع مختلف المصالح الخارجية، والتقائية البرامج التنموية، وتسريع وتيرة التنفيذ والإنجاز. وذكر المسؤول الترابي الأول عن جهة الشمال، بمضامين الخطاب الملكي، الذي شدد على ضرورة أن تكون هذه الجهات فاعلة وقوية ومنسجمة، مؤكدا على أن الإشارة الملكية تعكس رغبة للمضي قدما في بناء الجهوية المتقدمة المتوازنة بين جميع جهات المملكة، لذلك يجب تعامل مكونات أعضاء المجلس فيما بينها بسلوك لائق يعكس صورة إيجابية عن مجلس الجهة. وأضافت مصادرنا، أن مندوب السلطة التنفيذية على رأس جهة الشمال، أكد على رئيسة مجلس الجهة، فاطمة الحساني، ونوابها الثمانية، الجلوس مع ممثلي مختلف القطاعات الوزارية خلال سائر مراحل تنفيذ المشاريع التنموية، مسجلا بأن دورات المجلس لا يحضرها مندوبون عنها لمناقشة مضامين الاتفاقيات الثنائية، وهو أمر يجب تداركه من أجل رفع مستوى المردودية، وضمان نجاعة مختلف المشاريع العمومية القطاعية.
وأشار في هذا الصدد إلى اتفاقيتين صادق عليهما مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في دورات ماضية، ووافقت عليها وزارة الداخلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم استعداد الأطراف الأخرى لإنجاز المشروع، نظرا لالتزاماتها بأولويات أخرى أو انخراطها في تنفيذ مشاريع في جهات ترابية أخرى، ويتعلق الأمر باتفاقية شراكة مع وزارة الصحة من أجل تنزيل البرنامج الجهوي لدعم الصحة العمومية، واقتناء معدات وتجهيزات طبية، واتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن لدعم وتمويل الأنشطة المدرة للدخل.
من جهة أخرى، شدد الوالي محمد مهيدية، على ضرورة تحريك السيولة المالية المجمدة في حساب الجهة بالخزينة العامة، والتي تأخرت برمجتها في مشاريعها متوقفة التنفيذ للاعتبارات السالف ذكرها، معتبرا أن المال العام يجب تحريكه حسب الحاجة، دونما إخلال المؤسسات بالتزاماتها عند حلول موعد تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع شركائها.