بيان بشأن تدريس الأمازيغية بالمغرب صادر على هامش الندوة الوطنية المنعقدة مؤخرا بخنيفرة

أصدرت التنظيمات والهيئات الجمعوية التي نظمت وشاركت في الندوة الوطنية المنعقدة بخنيفرة الأسبوع الماضي بشأن تدريس الأمازويغية بيانا في الموضوع خصته بالتركيز عن ما لعبته الحركة الأمازيغية من أدوار في سبيل الأمازيغية ومحذرة في الآن نفسه من مغبة الالتفاف الذي عودت عليه البدوائر الرسمية، وفي ما يلي نص البيان:
يعد مشروع تدريس الأمازيغية رهانا استراتجيا لبناء مغرب ديموقراطي حداثي مبني على التماسك الاجتماعي والانسجام الثقافي. كما يشكل هذا الورش مدخلا رئيسيا للحفاظ على الأمازيغية وتنميتها وتطوير وظائفها الاجتماعية والمؤسساتية لإنصافها وإعادة الاعتبار لإطارها الهوياتي والحضاري، لتدارك ما لحق الشخصية الأمازيغية من تقويض وتدمير وطمس لمعالمها واجتثاث لمقوماتها من خلال مخطط الإبادة الثقافية الذي دشنته السلطات الاستعمارية الفرنسية والإسبانية وأرست دعائمه الدولة المغربية التي تمخضت عن اتفاقية إكس ليبان المشؤومة، من خلال نهج سياسة التعريب العنصرية الاستئصالية والإمعان في احتقار الأمازيغ وسلب ثرواتهم وجعلهم غرباء في وطنهم.
في ظل هذا الوضع الشاذ، أخذت الحركة الأمازيغية على عاتقها مسؤولية الدفاع عن حقوق الأمازيغ في كل تجلياتها وعلى رأسها تدريس اللغة الأمازيغية وإنصافها داخل المنظومة التربوية باعتبارها اللغة الأم وعصب الكينونة الثقافية الأمازيغية. وبعد نضالات مستميتة ودؤوبة وتضحيات جسام، اضطرت الدولة المغربية معها إلى نهج أسلوب المناورة الدنيئة من خلال ما يسمى زورا ب"إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية" منذ سنة 2003 ومن خلال إجراءات صورية تروم تسويق الوهم وتلميع الواجهة وربح الوقت في أفق الإجهاز على ما تبقى من مقومات الهوية الأمازيغية .
وبعد مرور 12 سنة على بداية هذا المشروع الوهم، وقف الأمازيغ على غياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية للنهوض بهذا الورش الحيوي ذي الطابع الإلحاحي، الذي يؤشر عليه الوضع الكارثي لتدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية وإقصاء الأمازيغ من التمثيلية الفعلية في مراكز اتخاذ القرار ووضع السياسات العمومية المعنية بتدبير الشأن التربوي واللغوي والثقافي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي واللجنة التحضيرية لاقتراح القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
في هذا السياق، نظمت جمعيات وهيئات أمازيغية ندوة وطنية بخنيفرة يوم 28 نونبر 2015 في موضوع " تدريس اللغة الأمازيغية بالمغرب بين الترسيم وعبث السياسة التعليمية"، لتسليط الضوء على حيثيات إجهاض مشروع إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية. وعلى هامش هذا النشاط الفكري تعلن التنظيمات الموقعة أسفله ما يلي:
تسجل تمادي الدولة المغربية في سياستها العدائية القائمة على الميز العنصري من خلال نهج أسلوب الإقصاء في حق اللغة والثقافة الأمازيغتين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان كما تنص عليها مقتضيات العهود والمواثيق الدولية.
تؤكد أن الوضع الكارثي للغة الأمازيغية في المدرسة المغربية ناتج عن الاستبداد السياسي واحتكار القرار في كل المجالات وتملص الدولة المغربية من الحسم في الخيار الديموقراطي الحداثي القائم على المواطنة الحقيقية واحترام كرامة الإنسان.
تعبر عن قلقها الشديد إزاء إقصاء الأمازيغ من التمثيلية العادلة في اللجن التحضيرية لإعداد القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتعتبر أي قانون لا يساوي بين اللغتين الرسميتين للمغرب على مستوى التداول الرسمي في جميع المنظومات قانونا عنصريا مرفوضا.
تطالب الدولة المغربية بالإدماج الفعلي للأمازيغية لغة وثقافة وإطارا حضاريا في منظومة التربية والتكوين عبر قوانين ومراسيم تروم إنجاح هذا المشروع، وذلك اعتمادا على تصور سياسي وتشريعي وقانوني مفعل لوضعيتها الدستورية الرسمية وينطلق من انسجام تام بين مختلف مستويات التخطيط والقرار والتدبير المؤسساتي والمتدخلين، بما في ذلك المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني واللجان والمؤسسات التشريعية الوطنية المعنية بوضع وسن القوانين التنظيمية وتنفيذ مقتضياتها. كما تطالب بتخصيص الموارد المادية والبشرية التي يتطلبها المشروع وذلك بالتنصيص عليها ضمن ميزانية الدولة والميزانيات القطاعية خاصة إحداث مناصب مالية كافية لتكوين أساتذة متخصصين في الأمازيغية وتعميم شعبة الدراسات الأمازيغية في الجامعات المغربية وإدماج الأمازيغية في مختلف مجالات التكوين والمعاهد والكليات والمدارس العليا.
تدعو كافة مناضلي الحركة الأمازيغية للاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة وذلك للتنديد بما يحاك ضد اللغة الأمازيغية في دهاليز المجالس والمؤسسات العمومية للدولة المغربية واللجوء إلى المرافعة أمام المحافل الدولية.
حرر بخنيفرة في 29 نونبر 2015
الجمعيات الموقعة:
جمعية أمغار للثقافة والتنمية – خنيفرة؛
جمعية ماسينيسا - طنجة؛
جمعية الهوية - الناضور؛
جمعية أسيد - مكناس؛
جمعية أكال - الحاجب؛
جمعية تامونت - صفرو؛
جمعية أشبار أمازيغ - أغبالو إسردان؛
الكونكرس العالمي الأمازيغي؛
التنسيق الوطني الأمازيغي؛
الإختيار الأمازيغي.