قدم محمد بنعليلو، وسيط المملكة، اليوم الاثنين، التقرير السنوي لمؤسسته خلال سنة 2018، معلنا فيه الشكايات، التي توصلت بها المؤسسة، خلال العام الماضي، وموجها انتقادات شديدة إلى الإدارة العمومية، بسبب عدم تجاوبها مع الشكايات المحالة إليها من طرف الوسيط وتوصياتها، وعدم تجاوبها مع مساعي المؤسسة، وأوضح: “نحن محامو المواطنين، ولكننا لسنا خصوما للإدارة”. بنعليلو، الذي قدم تقرير مكاشفة مع الإدارة العمومية، اليوم، قال إن مؤسسته توصلت، خلال العام الماضي ب9865 شكاية، وهو الرقم الذي قال إنه رقم كبير يعكس ضعف رضا المرتفق عن الإدارة، ولا يزال في تصاعد بشكل، يقول وسيط المملكة، إنه يجب الالتفات إليه. وعلى الرغم من أن الشكايات، التي توصلت بها الوسيط، قاربة العشرة آلاف، إلا أن المؤسسة تقول إن ربعها، فقط، يدخل في اختصاصاتها، يعني أن أكثر من سبعة آلاف شكاية لا تتعلق باختصاصات المؤسسة، ولا علاقة للمؤسسة بها، وهو ما يطرح التساؤل عن مدى إلمام المواطن باختصاصات المؤسسة. ووصل عدد الشكايات، التي توصلت بها المؤسسة ضمن اختصاصاتها إلى 2738 شكاية، مضيفا أن نسبة تشكي النساء لا تتجاوز 25 في المائة مقارنة مع الرجال، وتلجأ النساء إلى المؤسسة ليس لطلب حق لأنفسهن، ولكن للرجال، أيضا، كما أن نسبة نمو شكايات النساء في ارتفاع. وعن القطاعات المعنية بالتظلمات، قال بنعليلو إن الشكايات، التي تتوصل بها المؤسسة ليست كلها جدية، ما يدفع الوسيط إلى مراسلة المرفق بشأنها. وأضاف المتحدث نفسه، أن قطاع الداخلية احتل المرتبة الأولى في عدد الشكايات، التي سُجلت بأكثر من ثلاثين في المائة، غير أن ما تداولته الوسيط منها مع الوزارة لم يتجاوز 91 شكاية، وباقي الشكايات كانت مرتبطة بقطاعات تابعة للداخلية. وتابع وسيط المملكة أن قطاع الاقتصاد والمالية يحتل المرتبة الثانية في تظلمات المواطنين للوسيط، ب18 في المائة، وتضم تظلمات المعاشات، وتعويضات نزع الملكية، كما أن الرتبة الثالثة فيها، آلت إلى قطاع التربية الوطنية بنسبة 11 في المائة، بشكايات يهم معظمها مشاكل تسوية وضعية العاملين، أو تسليم شهادات، وعدم أداء صفقات، كما تحل الجماعات الترابية رابعة في القطاعات الأكثر تعرضا للتشكي. وعن جغرافيا الشكايات، قال وسيط المملكة إن جهة طنجةتطوانالحسيمة حلت في مطلع الجهات، التي تقدم مواطنوها بشكايات إلى مؤسسته، تليها جهة مكناس – فاس، ثم جهة الدارالبيضاء – سطات، تليها جهة الرباطالقنيطرة ثم جهة الشرق. وعن القضايا، التي تمت تسويتها باللجوء إلى مؤسسة الوسيط خلال العام الماضي، قال بنعليلو إن 480 فقط من القضايا، التي تمت تسويتها بنسبة 22 في المائة من مجموع الشكايات، وهي نسبة يراها متواضعة، ولا تصل إلى درجة الطموح العام، كما أن عددا منها لم تجد حلا خلال السنوات الماضية، فتم ترحيلها للسنة الحالية. ويرى وسيط المملكة أن الموقف السلبي لبعض الإدارات مع شكايات المؤسسة والمشتكين يعمق الهوة بين المواطن والإدارة في جانب الثقة، كما اعتبر بنعليلو أن مؤسسته رصدت صعوبات ناتجة عن هيكلة الحكومة، حيث أن إدماج قطاعات أو إلغاء قطاع يجعل التزامات قطاع تجاه مواطنين في مهب الريح، مضيفا أن “هذا الإخلال ينبغي الالتفات إليه”. وفي الوقت الذي تعرف فيه عدة مدن حراكات اجتماعية، قال وسيط المملكة إن السلم الاجتماعي نتاج ممارسات فضلى داخل المجتمع وعكسه رد فعل على ضعف العلاقة بين الإدراك والمواطن، معتبرا أن “الحراك الاجتماعي الذي يمكن أن يوجد لا يمكن إلا أن يرتبط بهذه الاختلالات”.
