“يسف”: لا يجوز تجاهلنا ولن نغير القوانين إلا بالاجتهاد الفقهي

في موقف استباقي قطع فيه الطريق علماء المملكة على الرأي الذي عبر عنه مجلس بوعياش المناصر للحريات الفردية وعلى بعض النشطاء المدافعين عن الحق في الإجهاض، دعا المجلس العلمي الأعلى إلى عدم تعديل مشروع القانون الجنائي الخاصة ب”الإجهاض”، إلا “بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”، وقال المجلس العلمي الأعلى، أن رأيه بخصوص قضية الإجهاض” يتمثل في أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”، حاسما بذلك النقاش السياسي والمجتمعي الذي احتدم مؤخرا بين المدافعين عن الحريات الفردية والحق في الإجهاض والمناوئين لهذا التوجه.
وارتباطا بالجدل الدائر حول الحريات الفردية، أوضح المجلس العلمي الأعلى في بلاغ لأمانته العامة، أول أمس الاثنين، أن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض، هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)”، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن “وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.
وأكد البلاغ الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء أنه “من رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”، معتبرا في الوقت ذاته أنه “يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون”. وأوضح مجلس يسف “في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”.
وتعليقا على موضوع الإجهاض والحريات الفردية، قال المجلس العلمي الأعلى، إن “الموضوع يدخل في الشأن العام، فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها”.
وتعليقا على خرجة المجلس العلمي الأعلى، أوضح محمد شقير، الباحث في العلم السياسية، أن بيان العلماء، يؤكد رغبة المجلس في النأي بنفسه عن الجدل والتجاذبات بين الأطراف السياسية، كما ينفي طلب رأيه الشرعي في قضية الإجهاض من طرف أي سلطة في البلاد، ومن ثم يشدد شقير أن رسالة العلماء المبطنة هي أن أي تغيير للقانون يجب أن يتم في إطار تشريعي وقانوني، ولا يجب إقحام المجلس في هذا الجدل السياسي، وحتى إذا كان هناك من اجتهاد، فسيكون بطلب من أعلى سلطة دينية في البلاد، وهو الأمر الذي لم يعرض عليه لحد الآن، وبالتالي، يرفض إقحامه في تجاذبات سياسية يبقى مجالها هو المجال التشريعي وليس الديني، لأنه واع بدوره الديني والشرعي وليس غائبا.
إدريس الكنبوري، الباحث في الفكر الإسلامي، قال إن رأي المجلس العلمي الأعلى هو في محله، ويأتي في إطار طمأنة المغاربة بعد الإزعاج الذي أبدته أطراف مجتمعية حول الموضوع، لأن الملاحظ في الآونة الأخيرة تكاثف الندوات واللقاءات حول الإجهاض والحريات الفردية بدعم أجنبي وأوربي. وأكد الكنبوري أنه بدا في الفترة الأخيرة أن الانطباع العام لدى المواطنين، هو وجود أيادي خفية تحرك هذا النقاش، وبأن الدولة قد تدعم هذا التوجه المناصر للحريات الفردية، فجاء بيان المجلس العلمي الأعلى من أجل رد الأمور إلى نصابها.
وقال الكنبوري إن بيان يسف، يكشف بأن النقاش السياسي والمجتمعي لا ينعكس على القرارات الشرعية، المرتبطة بممارسة اختصاصات الإمامة العظمى في البلاد، بمعنى أن قضايا القانون الجنائي التي تمس بالهوية الدينية وثوابت الاجتهاد لا بد فيها من الرجوع إلى المجلس الأعلى العلمي، وما تبقى من نقاش قانوني، فهو من اختصاص الخبراء القانونيين والجنائيين، فالقضايا المطروحة للنقاش السياسي لها ارتباط وثيق بالشرع والقانون، وقضايا الحريات الفردية والإجهاض، لا بد فيها من اجتهاد فقهي.
من جانبها، رفضت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في اتصال مع “أخبار اليوم”، التعليق على بيان المجلس العلمي الأعلى، وكان مجلسها قد صادق يوم 29 أكتوبر 2019، على مذكرة حول مشروع القانون رقم 10.16، المتعلق بتعديل القانون الجنائي، وتم تقديمها إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية. وهي المذكرة التي ناصرت الحريات الفردية ودعت إلى عدم تجريم الإجهاض.