قضية الصحراء المغربية.. قرار أممي جديد يجدد الدعم للمسار السياسي للتسوية

في اجتماعها مساء أمس، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون تصويت، قرارا صادقت عليه اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي، يجدد الدعم للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية.
ودعا القرار جميع الأطراف، إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، كما يدعم المسار السياسي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، في أفق التوصل إلى حل “عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.
وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الإطار، مهيبا بجميع الأطراف التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة “ومع بعضها البعض”، من أجل التوصل إلى “حل سياسي يحظى بقبول الأطراف”.
ونوهت الجمعية العامة في هذا القرار أيضا، بالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ 2007.
وعبر القرار عن دعم الجمعية العامة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي أشادت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي ككل بوصفها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
ويدعم نص، كذلك، توصيات قراري مجلس الأمن رقم 2440 و2468 المعتمدين على التوالي، في أكتوبر 2018 وأبريل 2019 والمتضمنة في القرار 2494 بتاريخ 30 أكتوبر 2019، التي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وكانت القرارات 2414 (أبريل 2018) و2440 و2468 و2494، أمرت البوليساريو بالانسحاب من المنطقة العازلة في الكركرات ووقف جميع أعمالها المزعزعة للاستقرار شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، والامتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة المسار السياسي الأممي.