فرنسا.. الاضطرابات تدخل يومها ال11 ونقابات تهدد بشل البلاد في أعياد الميلاد

هددت أربعة فروع في الاتحاد العام للعمال بفرنسا، من ضمنها العاملون في السكك الحديدية والنقل بتصعيد الاحتجاجات، إذا لم تسحب الحكومة اقتراحها لإصلاح نظام المعاشات هذا الأسبوع.
وفي تعديل رئيسي لبرنامج المعاشات المعقد بفرنسا، اقترحت الحكومة أن يعمل الناس فترة أطول، كي يحصلوا على معاش كامل، مما أثار رد فعل معادياً من النقابات العمالية التي دعت إلى احتجاج ضخم جديد غدا الثلاثاء.
وشهد يوم أمس، تواصل الاضطراب الكبير في حركة النقل بالسكك الحديدية، في كامل فرنسا، حيث تم تشغيل قطار ضواحي باريس، وقطار واحد من بين 5، وقطار فائق السرعة من بين 4، فيما بقيت أغلب خطوط مترو الأنفاق متوقفة قبل حوالي 10 أيام من عيد الميلاد.
وانتقد الوزير الأول الفرنسي إيدوار فيليب، الذي يشعر بقلق كبير من احتمال توقف القطارات أثناء عطلة عيد الميلاد، بقسوة المضربين الذين يسببون اضطرابات كبيرة في حركة النقل بالسكك الحديد ووسائل النقل في المدن.
وقال لصحيفة “لوباريزيان” إن “عيد الميلاد مناسبة مهمة ويجب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته. لا أعتقد أن الفرنسيين يقبلون بأن يتمكن البعض من حرمانهم من هذه المناسبة”.
وأعلن عمال سكك الحديد المضربون أنهم لا ينوون الالتزام “بهدنة” بمناسبة أعياد نهاية السنة. وقال لوران بران الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل لعمال سكك الحديد، “إذا أرادت الحكومة حل النزاع قبل الأعياد، فلديها كل الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار السليم الذي يفرض نفسه: إصلاح التقاعد بالنقاط”.
من جهة أخرى، خرج رئيس “الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل” لوران بيرجه عن صمته الذي يلتزمه منذ الغضب الذي عبر عنه الأربعاء بعد الإعلان أن مقياس سن التقاعد تم تثبيته في مشروع إصلاح نظام التقاعد. وأكد لوران بيرجه في حوار لصحيفة لوجورنال دو ديمانش أن الإضراب الجاري لن يؤثر على حركة النقل خلال عيد الميلاد بقوله “لا مجال لشل حركة النقل خلال عيد الميلاد”.
ومن المنتظر أن تشهد حركة القطارات اضطرابا كبيرا الإثنين، عشية نهار جديد من التظاهر الثلاثاء لعمال سكك الحديد والطلاب والموظفين الحكوميين والعاملين في قطاع الصحة والمحامين والقضاة والمعلمين. وأعلنت شركة تسيير القطارت عن التوقعات وشملت عمل قطار ضواحى واحد من بين 4 و أربعة قطارات إقليمية من مجموع 10، وقطار فائق السرعة واحد من بين 3.
ويبدو أن الرأي العام يؤيد هذه التحركات. فقد أفاد استطلاع للرأي أجراه معهد “ايفوب” لصحفة “لوجورنال دو ديمانش”، أن 54 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون الإضراب، مقابل 46 بالمئة في بداية الحركة في الأول من دجنبر و53 بالمئة بعد تعبئة الخامس من دجنبر.
ويعارض ثلاثون بالمئة هذه التحركات،وهي النسبة نفسها التي سجلت الأسبوع الماضي.