اليوم الثلاثاء.. جلسة أخرى من أطوار محاكمة "مول الكاسكيطة"

من المرتقب، أن تعقد المحكمة الابتدائية الزجرية، في مدينة سطات، جلسة أخرى، من محاكمة البودكاستر" المعروف ب"مول الكاسكيطة"؛ اليوم الثلاثاء.
وشهدت الجلسة الماضية تطورات مثيرة في قضية محمد السكاكي، دفعت دفاعه بطلب تأخير الجلسة من أجل دراسة الملف، بعد أن أضيفت له تهمة “الإساءة إلى الملك”؛ بحسب ما صرحت به سعاد براهمة، أحد أعضاء هيئة دفاعه.
وأوردت المحامية سعاد البراهمة، في حديثها مع “اليوم 24″، أن النيابة العامة أضافت تهمة جديدة، والتي سيتابع على إثرها بمقتضيات الفصل 179 من القانون الجنائي المتعلق بفعل "الإساءة إلى شخص الملك"، مبرزة " أن المادة 179 لم يتم تفعيلها منذ دستور 2011″.
في حين، شدد النقيب محمد زيان، أحد اعضاء هيئة دفاع محمد السكاكي، في حديثه مع "اليوم 24″، على أنه لحد الآن لم تتم إضافة أي تهمة جديدة ل"مول الكاسكيطة".
وأضاف المتحدث ذاته، أن "محمد السكاكي لا يتابع لحد الآن بالمادة 179 أو بتهمة الإساءة إلى شخص الملك"، مشيرا إلى أنه "يتابع بالتهم نفسها التي حددتها النيابة العامة في السابق".
ويواجه محمد السكاكي، تهما أخرى أبرزها، "السب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات".
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، كشف أن المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على "يوتيوب" تتناول مواضيع تثير الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة.
وأفادت النيابة العامة، في بلاغ سابق لها، أثار جدلا كبيرا، أن الأبحاث أثبتت أن الموقوف، تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية.
وأكد المصدر ذاته، أن النيابة العامة "توصلت بشكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر .
وردا على ذلك، اعتبر الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي خالد البكاري أنه "لا حق للنيابة العامة في الكشف عن المدخول المالي لأي شخص، مادام لا علاقة له بأصل المتابعة، المرتبطة بما صرح به في الفيديو".
وكانت عناصر الأمن الوطني بسطات، قد ألقت قبل أسابيع القبض على محمد السكاكي، بناء على شكاية بسبب مضمون الفيديوهات التي يُشاركها على صفحته في "فيسبوك".