تُباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقات حول صفقات كان المجلس الإقليميلآسفي قد أشرف على إنجازها، آخرها صفقة تهيئة كورنيش المدينة والتي كلفت مليارين و600 مليون سنتيم، و4 صفقات أخرى تتعلق بتهيئة “مداخيل المدينة” كلفت جميعها 14 مليار سنتيم. وقال مصدر حقوقي ل”اليوم 24″ إنّ ضباط فرقة الاستخبار الإقتصادي لدى الفرقة الوطنية، استمعت لهيئات حقوقية سبقَ أن وضعت شكايات في موضوع “تبدير الأموال العامة” المتعلقة بالصفقات المذكورة والاغتناء غير المشروع بالنسبة لبعض المنتخبين. وأكد المصدر أنّه جرى الاستماع لرئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان “عبد اللطيف حجيب” بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، زهاء أزيد من 04 ساعات متواصلة، بعدمَا وضعت جمعيته شكايات، آخرها شكاية تتعلق بتبديد الأموال العامة في صفقة تهيئة كورنيش آسفي الذي كلفَ مليارين و600 مليون سنتيم، وشكاية أخرى تتعلق ب"الاغتناء غير المشروع لبعض منتخبي الجماعات الترابية". وقال بلاغ صادر عن ما يُسمى ب”التكتل الحقوقي” والذي يضم أربع جمعيات (المرصد المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات)، إنه “نظرا لسرية البحث، فإن الأبحاث القضائية اتخذت مجراها القانوني، في أفق الوقوف على المقصرين وترتيب الجزاءات اللازمة”. ومنذ إعلان عامل إقليمآسفي، الحسين شينان، افتتاح مشروع كورنيش آسفي، قالت مصادر “أخبار اليوم”، إنّ العامل ورط رسميًا المجلس الإقليميلآسفي والشركة المكلفة بالأشغال، بعدمَا ضغط لأجل افتتاحه دونَ التقيد بدفاتر التحملات ومطابقة تصميم التهيئة، وأفاد المصدر ذاته أنّ عامل آسفي كان قد صب جام غضبه على “منتقدي مشروع كورنيش آسفي” وتأخر تسليمه، قائلا في اجتماع عقده المجلس الإقليمي إنّ الشركة المكلفة بالأشغال “كدير خدمتها”، ومنبهًا إلى أن التأخير يتعلق بالتقيد بدفتر التحملات. ووفقًا لمصادر “اليوم 24″، فإنّ التلاعبات همت أيضًا أربعة مشاريع معينة، من خلال عدم تقييد المجلس الإقليمي بالمعايير الهندسية وببنود منصوص عليها في دفاتر التحملات فيما يخص تهيئة مدخل “سبت جزولة” بآسفي، الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 45 مليون درهم، ومدخل الطريق السيار الذي كلف 28 مليون درهم، ومدخل احرارة الذي كلف 45 مليون درهم، ومشروع تهيئة كورنيش آسفي الذي كلف 22 مليون درهم. ومن جهة أخرى، اعترف رئيس المجلس الإقليمي “عبد لله كريم” في مراسلة لعامل إقليمآسفي، بوجود تأخر في المشروع، ووصف ذلك بأنّ المشروع “يعرف بعض التأخير”، مشيرًا إلى أن المجلس الإقليمي سيقوم باقتطاع مبلغ الغرامة عن التأخير والمسقفة في 08 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقة، غير أنّه لحدود اللحظة لم يُدل المجلس الإقليمي بأيّ إثباتات تتعلق بفرضه غرامات على الشركة، بينما كشفَ عبر مصدر غير رسمي أنها لم تتقاض فعليًا مستحقاتها الكاملة. وكان في دجنبر الماضي حل فريق من مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية منتدبين من قبل الوالي زينب العدوي، إلى مقر المجلس الإقليميلآسفي الذي يرأسه عبد الله كاريم عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل إجراء افتحاص وتدقيق شامل لطرق صرف الميزانية، وأيضا مراجعة صفقات 4 مشاريع كلفت غلافا ماليا يصل إلى 14 مليار سنتيم، غير أنّ مصالح الوالي زينب العدوي، لم تكشف لاحقًا عن أيّ معطيات همت الافتحاص المذكور. المشروع الذي يموله المكتب الشريف للفوسفاط ووزارة الداخلية، كان موعد تسليمه مبرمجا خلال شهر يوليوز 2018، بعدما دشنه العامل الحسين شينان بمناسبة عيد الشباب سنة 2017، وحددت مدة الأشغال في 12 شهرا وفقًا لدفتر التحملات الذي اطلعت عليه “أخبار اليوم”، غير أن أشياء غامضة وقعت لاحقًا حوَّلت المتنفس الذي علق عليه أهل آسفي آمالهم إلى “خراب” وموضوع “جدل”.
